أصدرت محكمة جنايات مصرية اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حكماً جديداً بإعدام عادل حبارة، أبرز المتشددين الذين سقطوا في قبضة الأمن بعد إدانته بقتل شرطي في العام 2012. وكان رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات مدينة الزقازيق الواقعة شمال شرقي القاهرة، القاضي سامي عبدالرحيم أحال أوراق حبارة إلى مفتي الجمهورية في نوفمبر/ تشرين الثاني لاستطلاع رأيه بشأن إعدام حبارة الذي سبق صدور أكثر من حكم بإعدامه في قضايا مختلفة. ورأي المفتي استشاري وغير ملزم لكن وروده للمحكمة ضروري. وأصدر عبدالرحيم اليوم حكمه بإعدام حبارة خلال جلسة عقدت في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة لأسباب أمنية. وحضر حبارة الجلسة مرتدياً لباس السجن الأحمر لصدور أحكام من قبل بإعدامه. وطلب من القاضي الحديث قبل النطق بالحكم لكن طلبه قوبل بالرفض. ولم يصدر أي رد فعل من حبارة بعد صدور الحكم. وقتل الشرطي ربيع عبدالله في العام 2012 وقالت النيابة العامة إن حبارة قتله باستخدام سلاح ناري. وحكم اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. وكانت دائرة جنايات أخرى أصدرت حكماً في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني أيدت فيه إعدام حبارة وستة أشخاص آخرين في إعادة محاكمتهم بتهم تتصل بمقتل 25 جندياً بشمال سيناء في العام 2013. كما سبق وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما بإعدام حبارة لإدانته بتشكيل تنظيم إرهابي وألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى لكن الدائرة الجديدة أيدت حكم الإعدام. وصدر حكم آخر لكنه غيابي بإعدام حبارة لاتهامه بالضلوع في تفجيرات وقعت بمدينتي دهب وطابا بجنوب سيناء عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصاً. ولا تزال جميع أحكام الإعدام الصادرة ضده غير نهائية وقابلة للطعن أمام النقض.