جدّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب التزامها بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة. وأكدت الحكومة الجديدة في بيان صحفي لنائب رئيسها عن الجنوب، سالم الزّادمة أنها "حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية". منوهة لأن "هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس". وشدّد البيان الذي صدر فجر الاثنين على "عزم الحكومة دخول المدينة واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت". يذكر أن الحكومة الجديدة أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الأول من مارس الماضي، ولم تدخل عاصمة البلاد حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية وترفض التسليم إلا عقب إجراء الانتخابات. وسادت طرابلس مطلع هذا الأسبوع أجواء من التوتر والتحشيدات العسكرية دفعت قادة كتائب أمنية وعسكرية لإصدار بيانات تطالب بعدم عسكرة الصراع بين الحكومتين وإبقائه ضمن الإطار السياسي. وتلقى الحكومة الجديدة دعماً من مجلس النواب الذي منحها الثقة ضمن خارطة طريق أقرها في فبراير وعدّل بموجبها الإعلان الدستوري. وتقضي إضافة لتغيير الحكومة بتعديل مواد خلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. في الناحية الأخرى، يُفضّل المجلس الأعلى  للدولة بقاء حكومة الوحدة الوطنية الحالية لحين التفاهم مع مجلس النواب على سيناريو الانتخابات. وفي هذا الجانب، يتماهى المجلس مع مبادرة أممية تتجه نحو إقرار قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات، وتحويل أمر الدستور للبرلمان القادم. من جهتهم، بحث مترشحون للرئاسة والبرلمان في ليبيا تأسيس تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات في البلاد، وطالبوا بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر. ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال) الاثنين، التقى مترشحون للانتخابات الرئاسية السبت بطرابلس مع عدد من المترشحين لمجلس النواب لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. وقالت مصادر شاركت في اللقاء إن "اللقاء مع المترشحين للبرلمان تركز على إيضاح البيان الأخير لعدد من المترشحين للرئاسة والذي طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر". وأوضحت المصادر أنه تم مناقشة موقف المترشحين للرئاسة من وقف العملية الانتخابية بحجة القوة القاهرة غير المعروفة، وكيفية معالجة الانسداد السياسي الناجم عن ذلك، وهو ما لقي ترحيبا واستحسانا من قبل المترشحين البرلمانيين". وحسب المصادر، أكد المترشحون لمجلس النواب المقبل تأييدهم ومساندتهم للبيان ووعدوا بإصدار بيان مماثل يؤكد على التمسك بالعملية الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ورفضهم لأية مبررات لتأجليها. وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في اللقاء تدارسوا أيضا مقترحا لتأسيس تجمع يضم المترشحين للرئاسة والبرلمان والنقابيين والمجتمع المدني، وكذلك بعض البرلمانيين وأعضاء مجلس الدولة الرافضين لمحاولات للتمديد لمواجهة الموقف بشكل موحد.