يشهد العالم أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي، نتيجة الأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار كثير من السلع الغذائية والمواد الأولية وغيرها بسبب الأزمة الحالية، كما شمل تأثيرها أسواق النفط والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها الشحن البحري. وكشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية في اتحاد الغرف السعودية أبعاد الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، والمملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل في استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية، حيث أوضحت أن الأزمة العالمية طالت عديدا من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع. وأشارت الدراسة إلى الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما تحتاج إليه السوق المحلية، من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها، التي تمثل عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم. وبينت الدراسة أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص على الإسهام في فتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المديين القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها، كما عمل منذ بداية الأزمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها في سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلية، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى، لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، كما أعد عددا من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي. وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلية السعودية بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع إلى اتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة. ونوهت الدراسة بأن الاتحاد اتخذ عددا من الخطوات المهمة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، من أهمها تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام إلى لجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب، ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية في رفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص للحد من الفقد والهدر بالتعاون مع البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء في المملكة. وسلطت الدراسة على التحديات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى، ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن، خاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات إلى السوق المحلية بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض دول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيودا حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية، كعدم توافر عدد كاف من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي. وأكد الاتحاد، الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين في الجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية، والأخرى.