أعلن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أمس، خفض توقعات البنك للنمو العالمي لعام 2022 بنحو نقطة مئوية كاملة، من 4.1 في المائة إلى 3.2 في المائة، بسبب تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وأشار إلى أن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا بنسبة 4.1 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. وصرح مالباس للصحافيين مع انطلاق اجتماعات الربيع "نحن نستعد لاستجابة مستمرة، بالنظر إلى الأزمات المتعددة" حول العالم، مشددا على أن هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي. وقال إن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بنحو 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة. وأعرب مالباس عن قلقه، خصوصا بشأن مديونية الدول الفقيرة، التي تعاني ضغوطا مالية خطرة، لافتا إلى توقعات باستمرار أزمة الديون في التفاقم 2022". وفي الإجمال، فإن 60 في المائة من الدول المنخفضة الدخل تعاني مديونية مفرطة أو معرضة بشدة لأن تصبح كذلك. وجدد رئيس البنك الدولي الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون. واقترح حينها "وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة". كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة. وفي بداية جائحة كوفيد - 19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية 2020، وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية 2021. وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 "إطارا مشتركا" يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان، التي تطلب ذلك. لكن تنفيذ هذا الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين من القطاع الخاص، ولا سيما الصينيين. وتنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع بشكل حضوري وافتراضي. ومن المتوقع وصول وفود صغيرة من دول أعضاء إلى واشنطن، لكن المؤتمرات الصحافية ستعقد فقط بشكل افتراضي. من جانب آخر، قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، أمس، إن مزيدا من الدول من المتوقع أن تعلن هذا الأسبوع مساهمات لمساعدة أوكرانيا، التي تعصف بها الحرب، من خلال صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك. وأضاف مالباس أن البنك الدولي سيناقش المرحلة المقبلة لتمويل جهود إعادة إعمار أوكرانيا أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي، التي تبدأ هذا الأسبوع. وقال إن البنك الدولي سارع إلى صرف نحو 600 مليون دولار من مساعدة مبدئية قيمتها مليار دولار لأوكرانيا وإنه يعمل لجمع 1.5 مليار دولار أخرى، لكن تلك الأموال ما زالت تحتاج إلى موافقة من مجلس مديري البنك وضمانات من المانحين.