نفى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عادل العسومي صحة موافقة اللجنة بزيادة الرسوم المالية على المواطنين بشأن فرض رسوم على الصرف الصحي وتحديد رسوم بقيمة (دينار واحد) على المنازل. وأضوح أن المجلس النيابي سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، في جلسته الثلثاء المقبل، وسوف تؤكد لجنة المرافق العامة والبيئة موقفها الحاسم في عدم الموافقة على فرض رسوم على الصرف الصحي في الوقت الحالي والمستقبل. وأضاف العسومي أن المواطن البحريني يستحق التقدير والرعاية والاهتمام، وتطوير كافة الخدمات وتسخير كل الإمكانيات من أجل معيشته الكريمة، وهذا ما تؤكده دائما القيادة الرشيدة، وأن مراجعة توجيه الدعم وتنمية إيرادات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، يجب أن لا تمس حقوق المواطنين ومكتسباتهم، وهذا من الثوابت لدينا ولن يقترب منه.احد وأوضح العسومي أن الأمر كان من ضمن مرئيات الحكومة، ولم يتم الموافقة عليه من لجنة المرافق العامة والبيئة، داعيا الوسائل الإعلامية لتحري الدقة، ومطالبا الجهات المختصة بالحكومة الموقرة بتوضيح الأمر ورفع اللبس وعدم الصمت عن أي أخبار لا تصب في مصلحة العمل الوطني للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي تتعاون معا من أجل الوطن والمواطن.