فيما تشكل خارطة طريق يمكن معها البدء في عملية التصحيح، أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن صدور المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1443، القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر، يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله الـمطيري، أن تمديد المهلة بواقع 9 أشهر إضافية، جاء لتمكين جميع المنشآت التنموية من تسليم الخطط التصحيحية إلى المركز عبر موقعه الالكتروني www.ncec.gov.sa أو عبر فروعه لاعتمادها، حيث بدأ تمديد المهلة فعليا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م. ودعا المتحدث الرسمي جميع المنشآت للحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز عبر موقعه الالكتروني، مبينا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية، كما يمكن للجهات الراغبة بالتعرف على المزيد من التفاصيل والاطلاع على اللوائح زيارة الموقع الالكتروني للمركز، مرحبا بالتواصل مع المركز عبر الرقم المخصص لخدمة العملاء 988 أو عن طريق البريد الالكتروني المخصص لخدمتهم infoncec.sa، إلى جانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي NCECKSA.المهلة التصحيحية وفائدتها:- تراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي- تقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود- تمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية- خارطة طريق يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي