دعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم (الاثنين) الأمم المتحدة للتحقيق في "الإعدامات" الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين. جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة إلى عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجان الأممية بشأن مواصلة الجيش الإسرائيلي "انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل". وقالت الهيئة في رسالتها التي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها إن طواقهما وثقت مقتل العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بحجة محاولتهم تنفيذ عمليات أو لمجرد الاشتباه بهم دون وجود خطر جدي يهدد حياة الجنود. وأشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين قتلوا قبل نحو أسبوع فلسطينية (47 عاماً)، قرب حاجز إسرائيلي غرب بيت لحم، بعد استهدافها مباشرة بحجة الاقتراب منهم، بالإضافة إلى شاب (34 عاما) وهو أب لثلاثة أطفال قبل 5 أيام عند أحد مفترقات مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وطالبت الهيئة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها كاملة باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية بمثابة "جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة". ودعت الهيئة إلى البدء بإجراءات التحقيق في تلك "الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي".■