اختتمت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز الاثنين المحادثات المتعلقة بالمسار الدستوري دون تحقيق تقدم يُذكر أو حلحلة النقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات، وهو ما يعمق الشكوك في جدوى هذه المحادثات. وقالت ويليامز إن “اجتماع المسار الدستوري الليبي جرى في أجواء توافقية وسيستأنف عقب عيد الفطر”. وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن “الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين لتفعيل المسار الانتخابي”، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تعمل في ليبيا تحت مظلة مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن. مسارعة ويليامز لاختتام المحادثات تعكس بداية غير موفقة، خاصة أن مهمة التوصل إلى توافق بين المجلسين معقدة ويرى مراقبون أن مسارعة ويليامز إلى اختتام المحادثات وتعليقها إلى ما بعد عيد الفطر تعكس بداية غير موفقة، خاصة أن مهمة التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة -اللذين خاضا منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات عام 2015 محادثات باءت كلها بالفشل- صارت معقدة جدا. ويعود ذلك إلى الشروط التي يشترطها الإسلاميون للموافقة على القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى هؤلاء لوضع نص دستوري ينص على منع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية. وكان الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها -الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي- قد بدد الهالة التي أحيطت بويليامز فور عودتها؛ حيث راهن مراقبون على قدرتها على الضغط، بالإضافة إلى إلمامها بالملف الليبي وتفاصيله، باعتبار أنها شغلت منصب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا لسنوات قبل أن يتم تعيينها نائبا للمبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة. وقالت ويليامز إن “الليبيين يستحقون مخرجا واضحا للأزمة التي طال أمدها”، مشيرة إلى وجوب “دعم مسار إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في ليبيا”. ولم تنجح المحادثات التي جرت بالقاهرة في حسم أي من النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، حيث كشف الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق مساء الأحد أن لجنتي المجلسين ستواصلان تقليص الفجوة في خلافات تخص مسودة الدستور. وأضاف بليحق في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أنه “في حال طرح نقاط أخرى تتعدى هذا الهدف، ومضمون التعديل الدستوري الثاني عشر، ستعود لجنة مجلس النواب من القاهرة بالنتائج التي وصلت إليها”. وبالإضافة إلى الفشل في تحقيق اختراق لافت في محادثات القاهرة قد تواجه مهمة ويليامز انتكاسة باعتبار إمكانية مغادرتها لمنصبها قبل استئناف المحادثات المذكورة. ويفترض أن يمدد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا خلال نهاية أبريل، وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لويليامز التي تواجه ضغوطاً متصاعدة من روسيا من أجل تعيين مبعوث أممي جديد. نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي يشدد على ضرورة تعيين موفد جديد للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن وكان نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد شدد في وقت سابق على ضرورة تعيين موفد جديد للأمم المتحدة “في أسرع وقت ممكن”. ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيتش في نوفمبر الماضي لم يتم تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا التي تشهد عودة شبح الانقسام السياسي والمؤسساتي وسط عجز من ويليامز عن التحرك للحيلولة دون ذلك، وهو ما فاقم الانتقادات الموجهة إليها. ويأتي إخفاق ويليامز في وقت بدأ فيه الوضع الليبي يتجه إلى المزيد من التأزم بعد تعليق إنتاج وتصدير النفط إثر انتهاء المهلة التي حددتها القبائل الليبية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي فشل حتى الآن في دخول العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه من هناك. وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين من بدء “موجة مؤلمة من الإغلاقات” بعد إعلانها عن حالة القوة القاهرة في ما يتعلق ببعض إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات في الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب الأزمة السياسية. وقالت المؤسسة إنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتسليم النفط من ميناء الزويتينة أو من حقل الشرارة (أكبر حقولها) بعد أن ذكرت الأحد أنها أوقفت الإنتاج من حقل الفيل. ومع شح المعروض في أسواق الطاقة العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية ستشكل الخسائر المتلاحقة التي تتعرض لها عمليات الإنتاج في ليبيا (بلغ معدل الإنتاج مؤخرا 1.2 مليون برميل يوميا) ضغوطا إضافية على الأسعار. ShareWhatsAppTwitterFacebook