أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز لبرنامج جلسة الأعمال على CNBC عربية في أول تعليق لوزارة البترول المصرية على الحكم القضائي الدولي بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز، أنه تم انهاء التعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط في 2012 لعدم سداد مستحقات متأخرة، مضيفا أن هناك قضايا تم رفعها على الشركة بخصوص المستحقات. وأشار عبدالعزيز إلى ان هيئة البترول المصرية تلقت تعليمات من الحكومة لتجميد مفاوضات قيام شركات باستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، حتى الانتهاء من إجراءات الطعن على الحكم في المحاكم السويسرية. واكد أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وكانت شركة كهرباء إسرائيل أعلنت اليوم إن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف. وكان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز أعلنوا في نوفمبر/ تشرين الثاني توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 عاما. وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.