مسقط- الرؤية استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء عددًا من المختصين بوزارة العمل لمُناقشتهم حول خطة الوزارة لتوظيف خريجي التخصصات الطبية والطبية المساعدة نظرًا لكثرة المخرجات التعليمية من هذه التخصصات، مشيرين خلال اجتماعهم إلى عدم تجاوب وزارة الصحة مع اللجنة بشأن مناقشة الموضوع للوقوف على وجهة نظر الوزارة وبحث الحلول المناسبة بشأنه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021- 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023) برئاسة سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها واقع القوى العاملة الوطنية والوافدة في المتخصصات الطبية والطبية المساعدة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وخطط الوزارة لتعمين الوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف المرتبطة بها، وخطط الوزارة لإيجاد الفرص الوظيفية لخريجي التخصصات الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى نتائج خطط الإحلال في الخطط الخمسية التاسعة، والعاشرة فيما يتعلق بالتخصصات الطبية والطبية المساعدة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. كما تم الحديث عن التحديات التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة لاستيعاب خريجي المتخصصات الطبية والطبية المساعدة في سوق العمل، والحلول المقترحة لمعالجتها. وخلال اللقاء، استعرض مختصو وزارة العمل مؤشرات وإحصائيات لعدد العمانيين العاملين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص ومقارنتهم بنسب الوافدين العاملين في هذا القطاع. وتحدث المختصون عن المبادرات الوظيفية التي قامت بها الوزارة  في سبيل توظيف المخرجات الطبية والطبية المساعدة لاسيما في القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في هذا القطاع وسبل مواجهتها من قبل الوزارة في ظل المبادرات التي تقوم بها. ودارت نقاشات مستفيضة حول الآلية المناسبة لتوظيف المخرجات في كل تخصص من التخصصات الطبية والطبية المساعدة، ومعالجة أسباب عزوفهم عن العمل في القطاع الخاص. من جانب آخر، قامت اللجنة خلال اجتماعها بمراجعة توصيات الرغبة المبداة الخاصة بتقييم واقع جودة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية بالسلطنة. إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة تقرير المسودة الأولية للرغبة المبداة الخاصة بإنشاء هيئة الغذاء والدواء، والذي تضمن على عدة مبررات، منها: ضعف الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء نتيجة لتعدد الجهات ذات الاختصاص وتداخل التشريعات المنظمة لها كل حسب اختصاصه مع تشتت التنسيق بينها، بالإضافة إلى تعزيز مركز سلطنة عمان إقليميًا وعالميًا في نظام الرقابة على الدواء والغذاء الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه السلطنة حاليًا للاستثمار في هذين القطاعين.