أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مؤشرات نتائج الربع الأول من العام الجاري لمبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي، تعكس المسار الإيجابي لخطة التعافي الاقتصادي على صعيد سوق العمل، لخلق المزيد من الوظائف النوعية خاصة في القطاعات الواعدة، مشيدًا باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على استمرارية خلق الفرص الواعدة للمواطنين وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون المشترك ضمن الجهات ذات الصلة، وهي هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة عن أصحاب العمل، لافتًا إلى أن منظومة العمل المتكامل بين هذه الأطراف أسهم في تسريع وتيرة التوظيف بعد الظرف الاستثنائي لجائحة فيروس كورونا والمضي قدمًا في خطة التعافي الاقتصادي. وقال الوزير في تصريح له بمناسبة استعراض نتائج الربع الأول من العام 2022 لمبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي أمام مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين، أن إجمالي عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص بلغ 7740 متوظفًا في الربع الأول من عام 2022، أي ما يشكل 39% من إجمالي العدد المستهدف، بزيادة بلغت ما نسبته 32% مقارنة بذات الفترة من العام 2021، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد التي تم توظيفها خلال هذه الفترة تؤكد أن المبادرة تسير وفق ما هو مرسومٌ لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن عددًا من القطاعات شهدت نموًا ملحوظًا في نسب توظيف العمالة الوطنية، إذ ارتفع التوظيف في القطاع المالي في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 184% مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021، أما قطاع التعليم الخاص جاء في المرتبة الثانية من حيث نسبة نمو التوظيف، وذلك بارتفاع 149% للربع الأول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ولفت الوزير إلى أنه في ضوء اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي بوصفه أحد القطاعات الواعدة في خلق الفرص النوعية والجاذبة للمواطنين، فقد ارتفع عدد المتوظفين البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 111%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام 2021، مؤكدًا أن استقطاب المنشآت الصناعية للمواطنين يرجع إلى إعداد الوزارة وتأهيلها للباحثين عن عمل وإدماجهم في دورات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة، مؤكدًا أن قطاع التجزئة لا يزال يستقطب المزيد من المواطنين. من جهة أخرى، أكد الوزير ارتفاع توظيف الجامعين في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أكثر التخصصات الجامعية التي تم إدماجهم فيها هي الهندسة والتصميم الداخلي. وفيما يتعلق بالمتدربين، قال الوزير إن عدد المتدربين ارتفع إلى 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يشكل 37% من إجمالي العدد المستهدف، إذ تم تدريب 3722 بحرينيًا حتى نهاية شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أن المبادرات الجديدة التي طبقتها الوزارة في مجال تأهيل وتدريب المواطنين هي التدريب على رأس العمل (فرص)، مؤكدًا أهمية التدريب لتعزيز المهارات المهنية للموارد البشرية الوطنية. وأكد الوزير أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص لمواصلة تحقيق مبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مشيدًا في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع هذه المشروعات والمبادرات انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وعطفًا على التجارب الناجحة للمنشآت التي اعتمدت على العنصر الوطني في الحفاظ على استقرارها وتحقيق نموها في سوق العمل.