أعلن صندوق النقد الدولي أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022، بنحو 2.8% إلى 7.6%، وذلك من 4.8% توقعها سابقاً. وجاء ذلك في تقرير صدر عنه اليوم، وأرجح الصندوق هذه الزيادة في التوقعات إلى زيادة إنتاج النفط في إطار الالتزام باتفاق أوبك+. كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 3.6%. وعلى الصعيد العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. توقعات الصندوق للنمو في عام 2022 #WEO : 3,7% : 2,1% : 2,9% : 2,3% : 4,8% : 3,3% : 3,7% : 3,9% : 4,4% : 8,2% : -8,5% : 0,8% : 2,0% : 7,6% : 3,4% : 1,9%https://t.co/PJaLKKj1A0 pic.twitter.com/qiZOsKez1U من جانب آخر، حذّر صندوق النقد الدولي الاثنين من أنّ ارتفاع مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد. واتخذت الحكومات حول العالم تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع بدء تفشي الفيروس قبل عامين، ومن بينها تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق. لكنّ هذه البرامج أدّت إلى ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، بما في ذلك الأكثر تضرراً من الفيروس مثل السياحة والمطاعم، فضلاً عن الأسر المنخفضة الدخل، وفق ما أفاد الصندوق الذي يتّخذ مقرّاً في واشنطن. كما قال صندوق النقد الدولي في فصل من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنّ عبء الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدّمة بنسبة 0,9 في المئة، وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1,3 في المئة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أنّ "الأُسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الهشّة، وقد زادت من حيث العدد والنسبة خلال جائحة كوفيد-19، ستخفّض على الأرجح إنفاقها وبخاصة في الدول التي تعاني من عدم فعالية في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش المناورة في الميزانية". ولتجنّب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات إلى "ضبط وتيرة" الإلغاء التدريجي للمساعدات وبرامج الإنفاق. وتابع صندوق النقد الدولي "حيثما يسير التعافي بشكل جيّد وتكون الميزانيات العامّة في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، ما يسهّل عمل البنوك المركزية". وبالنسبة للقطاعات المتعثّرة، يمكن للحكومات تقديم المساعدة لمنع حالات الإفلاس، أو تقديم حوافز لإعادة الهيكلة لتجنّب عمليات التصفية. وأكّد الصندوق أنّه "لتخفيف العبء على المالية العامة، يمكن دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. وهذا من شأنه أن يساعد في استرداد بعض التحويلات من الشركات التي لا تحتاج إليها". يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي". أعلن صندوق النقد الدولي أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022، بنحو 2.8% إلى 7.6%، وذلك من 4.8% توقعها سابقاً. وجاء ذلك في تقرير صدر عنه اليوم، وأرجح الصندوق هذه الزيادة في التوقعات إلى زيادة إنتاج النفط في إطار الالتزام باتفاق أوبك+. كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 3.6%. وعلى الصعيد العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. توقعات الصندوق للنمو في عام 2022 #WEO : 3,7% : 2,1% : 2,9% : 2,3% : 4,8% : 3,3% : 3,7% : 3,9% : 4,4% : 8,2% : -8,5% : 0,8% : 2,0% : 7,6% : 3,4% : 1,9%https://t.co/PJaLKKj1A0 pic.twitter.com/qiZOsKez1U — صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) April 19, 2022 بطء التعافي الاقتصادي من جانب آخر، حذّر صندوق النقد الدولي الاثنين من أنّ ارتفاع مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد. تدابير استثنائية واتخذت الحكومات حول العالم تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع بدء تفشي الفيروس قبل عامين، ومن بينها تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق. لكنّ هذه البرامج أدّت إلى ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، بما في ذلك الأكثر تضرراً من الفيروس مثل السياحة والمطاعم، فضلاً عن الأسر المنخفضة الدخل، وفق ما أفاد الصندوق الذي يتّخذ مقرّاً في واشنطن. عبء الديون قد يعيق النمو كما قال صندوق النقد الدولي في فصل من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنّ عبء الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدّمة بنسبة 0,9 في المئة، وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1,3 في المئة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أنّ "الأُسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الهشّة، وقد زادت من حيث العدد والنسبة خلال جائحة كوفيد-19، ستخفّض على الأرجح إنفاقها وبخاصة في الدول التي تعاني من عدم فعالية في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش المناورة في الميزانية". ضبط الوتيرة ولتجنّب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات إلى "ضبط وتيرة" الإلغاء التدريجي للمساعدات وبرامج الإنفاق. تخفيض الدعم المالي وتابع صندوق النقد الدولي "حيثما يسير التعافي بشكل جيّد وتكون الميزانيات العامّة في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، ما يسهّل عمل البنوك المركزية". تقديم مساعدات لمنع الإفلاس وبالنسبة للقطاعات المتعثّرة، يمكن للحكومات تقديم المساعدة لمنع حالات الإفلاس، أو تقديم حوافز لإعادة الهيكلة لتجنّب عمليات التصفية. فرض ضرائب أعلى مؤقتة وأكّد الصندوق أنّه "لتخفيف العبء على المالية العامة، يمكن دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. وهذا من شأنه أن يساعد في استرداد بعض التحويلات من الشركات التي لا تحتاج إليها". يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي".