تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، 5 استئنافات لصاحب حساب منرفزهم أدين فيهم بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لشخصيات، وذلك بعد أن قضت محكمة اول درجة بإلزامه بدفع غرامات مالية في القضايا الخمس. وكان محمد المالكي رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة قد صرح في مايو 2014 بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد لها من إدارة الجرائم الالكترونية بالادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني عن وجود عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام أشهرها حساب باسم منرفزهم وإذاعة حلقات تمثيلية، حيث تقوم تلك الحسابات بنشر موضوعات تتضمن التحريض على كراهية نظام الحكم وتهديد الأمن والسلم الداخلي وإهانة مؤسسات الدولة، ونشر معلومات تقارير أمنية على جانب من السرية وإهانة العديد من الاشخاص والسب والقذف بحقهم، وقد توصلت التحريات إلى مستخدم تلك الحسابات والقائم على النشر بها، فأمرت النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه والمكان الذي يستخدمه للنشر، حيث تم القبض عليه في أحد المكاتب المجهزة لإعداد تلك الحلقات ونشرها وبصحبته شخص آخر تبين أنه مخرج تلك الحلقات، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة في ذلك، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهما بما هو منسوب إليهما وقد أقرا بمسئوليتهما عن تلك الحسابات وما يتم نشره من خلالها. وقد اعترف المستأنف في محاضر تحقيقات النيابة العامة بمسؤوليته عن إدارة حساب منرفزهم واتحاد القادسية مع آخرين، وأفاد بأن الهدف من إنشاء الحساب، هو الدفاع عن البحرين والتصدي للخونة الانقلابيين بعد الاحداث التي حصلت في البحرين في العام 2011، بينما اعترف في إحدى القضايا بازدراء أحد الأشخاص. ودلت التحريات على المتهم بعد ورود بلاغ من المجني عليه لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيام صاحب حساب منرفزهم واتحاد القادسية، ببث صورته وتغريدات مسيئة له، واتهامه إياه بأنه ضمن القائمة السوداء لاعضاء حركة 30 ديسمبر التي تقوم بالتحشيد والتحريض ونشر الفتنة في البحرين، ووصفه بـالخربان، فأسندت النيابة العامة له أنه في غضون ديسمبر 2012، أسند إلى المجني عليهم بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للعقاب والازدراء، كما اساء استعمال اجهزة الاتصالات بأن تسبب عمداً في ازعاج المجني عليهم، وقضت محكمة اول درجة بتغريمه في القضايا الخمس.