اتساقا مع الدستور اليمني والمرجعيات السياسية المؤسسة للمرحلة الانتقالية ونتائج مشاورات الرياض، التي رعاها مجلس التعاون الخليجي، يعكس أداء مجلس القيادة الرئاسي لليمين الدستورية أمام البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، اكتمال القوام الإستراتيجي للسلطات الخاصة بالدولة، وهو ما يعني وجود النصاب المطلوب لأن يكون القرار يمنيا محليا خالصا، بالتزامن مع دعم خليجي غير محدود ومساندة لتمكين الأشقاء من تجاوز معاناتهم والوصول إلى حل سياسي شامل، ينقل البلاد من حالتي الحرب والدمار إلى السلام والتنمية.وأدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، اليمين الدستورية أمام مجلس البرلمان في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الشيخ سلطان البركاني، وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية. سفير المملكة بجوار رئيس الحكومة اليمنية وأعضائها يستمعون للعليمي الرعاية «خليجية»ووفقا للنجاح الواسع الذي انتهت عليه المشاورات اليمنية، التي رعتها دول الخليج، وأفضت إلى قرار الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي بتشكيل المجلس، شهد أداء اليمين، أمس، عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.وتدخل الجمهورية اليمنية مرحلة تاريخية جديدة، تصطف فيها مختلف الأطياف والمكونات اليمنية خلف مجلس القيادة الرئاسي، فيما يعكس تواجد قيادات المكونات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية في العاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في المراسم، مؤشر نجاح لبداية ممارسة المجلس الرئاسي لمهامه من داخل البلد الشقيق.ويجد أبناء الشعب اليمني وكافة القوى الوطنية في البلاد أنهم مطالبون اليوم بالاستجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات، وتوجيه الجهود كافة لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار، حيث يتصدر الملف الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين اليمنيين أولويات المجلس الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، في حين يتطلع الجميع إلى تحقيق الحكومة اليمنية تقدماً كبيراً في هذا المجال، بدعم من أشقائه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.في غضون ذلك، ينتظر اليمنيون من قياداتهم السياسية العمل من أجل استعادة الأمن والاستقرار لبلدهم، في وقت لن يتأتى فيه ذلك إلا بنبذ الخلافات والمناكفات بين المكونات السياسية، والوقوف صفاً واحداً.نداء العقلإذن، لا خيار أمام الحوثيين؛ بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي؛ إلا الاستجابة لنداء العقل، والرضوخ لمطالب الشعب اليمني بإنهاء معاناته، والقبول بدعوات المجتمع الدولي للجلوس على طاولة المفاوضات، بعد توحد جميع المكونات تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، خاصة وأن الحكومة الشرعية تجاوبت مع الجهود الأممية بإعلانها القبول بهدنة لمدة شهرين، وكذلك التزامها الكامل بالوفاء ببنودها نصت على دخول 18 سفينة وقود خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً من صنعاء إلى الأردن ومصر.وفي السياق نفسه، ينتظر المجتمعان الإقليمي والدولي من الحوثيين الالتزام بجميع بنود الهدنة، والوفاء بدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، والتوقف عن التضليل الإعلامي بترويج الاتهامات الكاذبة ضد الحكومة الشرعية والتحالف؛ للتغطية على انتهاكاتهم ومحاولاتهم لإفشال الهدنة.وتدعم دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، وهي التي جددت تأكيدها وكررت مرارا، استمرار دعم اليمن الشقيق اقتصادياً وتنموياً وإغاثياً وإنسانياً، لتمكين شعبه من تجاوز معاناته والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل البلاد من حالة الحرب والدمار إلى السلام والتنمية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار. وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، اجتمعت الحكومة اليمنية لأول مرة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، أمس الثلاثاء.وشدد عبدالملك على أهمية اصطفاف اليمنيين لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن، عبر وكلائه ميليشيا الحوثي، والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته، والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، حيث سادت خلاله أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني.