رأس وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل صباح أمس اجتماع اللجنة التنفيذية لملف حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات. وأكد الدخيل على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وضرورة التنوع في طريق التواصل مع المعلمين وحث أعضاء اللجنة على العمل بجدية للخروج بوثيقة توافق تطلعات المعلمين والمعلمات وإمكانيات الوزارة. وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية مستشار وزير التعليم لحقوق المعلمين الدكتور عبدالعزيز النملة لـ «عكاظ» أن الاجتماع الأول للجنة التنفيذية ناقش أبرز الملفات في قضية حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات. وبين أن أعضاء اللجنة يمثلون كافة وكالات وإدارات وزارة التعليم المرتبطة بحقوق وقضايا المعلمين، كاشفا عن مشاركة المعلمين والمعلمات في اجتماعات اللجنة التنفيذية القادمة. وعلمت «عكاظ» أن اللجنة التنفيذية المشكلة ضمن قرار وزير التعليم لمراجعة وإقرار وثيقة حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات التي يرأسها مستشار وزير التعليم لحقوق المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز النملة ستعقد اجتماعها الأول خلال الأسبوع القادم وستعنى اللجنة التنفيذية بصياغة التوصيات والآراء والملاحظات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية من خلال ورش العمل التي عقدت واستطلاعات الرأي التي شارك فيها 500 مشارك منهم 200 معلم ومعلمة و300 من المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف الإدارية في التعليم من مختلف المناطق والمحافظات تمهيدا لرفعها للجنة الإشرافية المشكلة برئاسة وزير التعليم لمراجعة وإقرار «وثيقة حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات». ووفقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن وثيقة الحقوق والواجبات ستعمل على تحقيق ما يمكن من تطلعات المعلمين والمعلمات، ومن المتوقع أن يكون هناك تنظيم لنصاب المعلم والمعلمة، حيث تتجه الوزارة لخفض النصاب مع الاستفادة من باقي الوقت في مشاركة المعلم والمعلمة في تطوير العملية التعليمية، كما سيكون هناك تنظيم لمشاركة المعلم والمعلمة في الأعمال الإدارية وسيتم مراجعة الميثاق الأخلاقي وستراعى وثيقة الحقوق والواجبات التنظيمات المحددة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية. من جهة أخرى، اطلع وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، على برنامج جامعة الملك سعود في نقل وتوطين تقنية إنتاج اللقاحات، وذلك خلال لقائه مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ومسؤولي الجامعة عميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمدينة الطبية، ومدير مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لأبحاث العلوم الصحية في الجامعة، وعددا من أعضاء هيئة التدريس. وثمن وزير التعليم، الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها جامعة الملك سعود لدعم البحث العلمي والتي تصب في تعزيز قيمة التعليم وتجويده، مشيرا إلى أن الخطة تعد خطوة ملموسة في إطار دعم الرعاية الصحية وتحقيق حضور وارف للتعليم الجامعي الطبي في هذا المجال. وأثنى الدخيل على الدور المتميز لمسؤولي الجامعة من خلال المدينة الطبية ومركز الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية، معتبرا أن ذلك يتماهى والدور المطلوب من المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.