رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون تغيير تركيبتها والقانون الانتخابي، في خطوة جاءت بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عزمه تغيير تركيبة الهيئة من أجل الإشراف على تنظيم الاستحقاقات المقبلة متمثلة في الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات الدستورية والسياسية في الخامس والعشرين من يوليو والانتخابات التشريعية المبكرة في السابع عشر من ديسمبر القادم. وأثار تصريح بفون الذي بثته وسائل إعلام محلية الثلاثاء تساؤلات عن الطريقة التي سيتم بها حل الخلافات داخل الهيئة حول الشرعية حيث قال "أنا الرئيس الشرعي لهيئة الانتخابات وكان المفروض أن يستقبل مجلس الهيئة ككل". وكان الرئيس سعيد قد استقبل في وقت سابق نائب بفون، فاروق بوعسكر، إثر جدل واسع النطاق أثارته زيارة مسؤولة أميركية ولقائها برئيس هيئة الانتخابات وإعلانها دعمها الكامل للهيئة. وقال بفون "لا يمكن مبدئيا ودستوريا وقانونيا ولا حتى بموجب الأمر 117 الرئاسي تغيير تركيبة هيئة الانتخابات أو القانون الانتخابي بمرسوم رئاسي". وتابع "أنا الرئيس الشرعي لهيئة الانتخابات وأتحمل مسؤوليتي بصورة عادية، لكن الهيئة يتم انتخاب أعضائها من طرف مجلس نواب الشعب سواء في عضويتها أو في رئيسها". نبيل بفون: أنا الرئيس الشرعي للهيئة ولا يمكن تغيير القانون الانتخابي وجاء خروج بفون متزامنا مع خروج عضو مجلس هيئة الانتخابات عادل البرينصي الذي أكد عدم وجود تنسيق مع رئاسة الجمهورية حول مراجعة تركيبة الهيئة، ما يثير مخاوف من إمكانية معارضة مجلس الهيئة الحالي تغيير التركيبة على غرار ما حصل مع المجلس الأعلى للقضاء عندما رفض المجلس المنحل قرار الرئيس سعيد حل المجلس. وقال البرينصي في حوار مع صحيفة “الصباح” المحلية إن "إصلاح المنظومة الانتخابية يجب أن ينطلق من داخل الهيئة، ويجب أن يحظى بالمقبولية والإجماع والمشروعية"، مشددا على أن الأهم من تنظيم الانتخابات هو إقناع الناخبين بالإقبال على صناديق الاقتراع، مشيرا إلى ترقب الهيئة تأكيد المواعيد الانتخابية المعلن عنها. وكان الرئيس سعيد قد أعلن في الرابع عشر من ديسمبر الماضي عن خارطة طريق تنص على تنظيم استفتاء شعبي على إصلاحات دستورية وسياسية ستتم صياغتها في وقت لاحق في الخامس والعشرين من يوليو، وانتخابات تشريعية مبكرة في السابع عشر من ديسمبر. وعند استقباله لبوعسكر قطع الرئيس سعيد الطريق أمام التكهنات بشأن إمكانية حله للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما قال إن الهيئة هي من ستشرف على الانتخابات لكن سيطرأ تغيير على مستوى تركيبتها. ومنذ سنوات يدور جدل حول استقلالية الهيئة خاصة في أعقاب الاختراقات التي تقول أوساط سياسية تونسية إن حركة النهضة الإسلامية قامت بها لمؤسسات عدة، ما أثار مرارا تساؤلات حول كيفية تغيير واقع الهيئة لاسيما أن هناك من أعضائها من انتهت ولايته وهناك استقالات عدة هزتها. وقال البرينصي في تصريحاته الثلاثاء “لا يوجد أي تنسيق مع رئيس الجمهورية حول تغيير تركيبة الهيئة، أما إذا كنتم تقصدون اللقاء الأخير بين نائب رئيس الهيئة والرئيس سعيد فإن المعلومات لا تزال غائبة حوله، نائب رئيس الهيئة لم يحضر آخر مجلس للهيئة، ولم يعطنا أي معلومات، والأهم بالنسبة إلينا هو أن القانون الذي ينظم عمل الأعضاء ومدتهم النيابية واضح". ومنذ نجاحه في إطاحة البرلمان والحكومة المدعومة من الإسلاميين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي عندما اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في سياق تفعيله للفصل 80 يحاول الرئيس سعيد تطهير الإدارة التونسية من الاختراقات التي طالتها من قبل حركة النهضة الإسلامية. وفي مواجهة هذه التطورات تحاول حركة النهضة وبقية القوى المعارضة عرقلة مضي الرئيس سعيد قدما في النأي بالإدارة عن التجاذبات السياسية، وهي معضلة عانت منها طوال السنوات التي أعقبت انتفاضة السابع عشر من ديسمبر 2010 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.