بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة برسائل متناقضة إزاء قدرته على فرض استئناف إنتاج وتصدير النفط، عندما قال من الجزائر إنه سيتخذ إجراءات رادعة بحق من عرقل النفط، لكن وزير النفط في حكومته محمد عون شكل لجنة للتفاوض مع هؤلاء. وقال الدبيبة خلال زيارته إلى الجزائر الاثنين إن "الحكومة ستقوم بخطوات رادعة حيال العبث بثروات الشعب الليبي. حقيقة الأمر القرار السيادي في بلادي هو قرار شرعي ودولي". وقام محتجون يطالبون بتسليم الدبيبة السلطة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا المعين من قبل البرلمان، وهو حليف قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، منذ السبت الماضي بغلق العديد من الحقول النفطية، بينها حقل الفيل (أقصى الجنوب الغربي) وميناء الزويتينة والحقول المجاورة له في الشرق الليبي، وحقل الشرارة والنافورة بجنوب وجنوب شرقي البلاد. ولا تستبعد أوساط سياسية أن يكون قائد الجيش الليبي وراء استخدام ورقة النفط للضغط على الدبيبة لتسليم السلطة لباشاغا، كما فعل ذلك مرارا في سنوات سابقة، مشيرة إلى أنه فضل هذه المرة الدفع بمدنيين من أنصاره لغلق الحقول والموانئ النفطية، لتجنب أي ضغوط دولية أو ملاحقات جنائية. ليبيا تقترب من خسارة 600 ألف برميل يوميا في وقت كسرت فيه أسعار البترول سقف 100 دولار للبرميل بسبب الحرب الروسية وأثار ذلك تساؤلات من قبل الأوساط الليبية حول قدرة الدبيبة فعلا على اتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء، الذين تحركوا في مناطق ومواقع إنتاج غير خاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها. لكن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية خرج الثلاثاء ليعلن تشكيل لجنة، للتواصل مع ما أسماه بالجهات المتسببة في إقفال النفط. وقال عون إن "إيقاف الإنتاج من شأنه التأثير سلبا على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، إضافة إلى تسببه في انقطاع الغاز على محطات توليد الطاقة، والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها على المدن الليبية، علاوة على انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية". وصباح الثلاثاء أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية. وذلك بعد ساعات على إعلانها القوة القاهرة في حقل الشرارة وميناء الزويتينة النفطي، وكذلك في حقل الفيل النفطي. وتقترب ليبيا من خسارة 600 ألف برميل يوميا كسرت فيه أسعار البترول سقف 100 دولار للبرميل، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. ويقول مراقبون إن حفتر قدم خدمة مجانية لخصمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، الذي يعمل على توطيد علاقته بالغرب، حيث كانت ليبيا البلد العربي الوحيد الذي صوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. وتوتّرت علاقة الدبيبة بالولايات المتحدة وأوروبا في بداية توليه السلطة، حيث كانت الأخيرتان تراهنان على فوز قائمة فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح، في حين ينظر إلى حكومة الدبيبة على أنها نتاج صفقة روسية – تركية. وباستثناء روسيا ومصر اللتين أعلنتا عن دعمهما للحكومة الجديدة، تقف الدول الإقليمية والمجتمع الدولي والبعثة الأممية على الحياد والنأي بالنفس عن الصراع بين باشاغا والدبيبة. وخلال الفترة الماضية حذّر مراقبون من أن يستخدم حفتر ورقة النفط على خلفية إيقاف رواتب قواته على مدى أربعة أشهر متتالية، غير مستبعدين أن يكون الدبيبة قد تعمد إيقاف الرواتب لاستفزازه وجره إلى إيقاف النفط.