قفزت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، ما عزز نقصا حادا في أعداد المنازل المملوكة سابقا في السوق، في حين يمثل ارتفاع الأسعار عقبة أمام المشترين لأول مرة. وقالت وزارة التجارة أمس إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 12.4 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 744 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل). وجرى تعديل مبيعات تشرين الأول (أكتوبر) بالخفض إلى 662 ألف وحدة من 745 ألفا في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل أكثر من 10 في المائة من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، إلى 770 ألف وحدة. وانخفضت المبيعات 14.0 في المائة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانت المبيعات قد وصلت إلى ذروتها عند 993 ألف وحدة في كانون الثاني (يناير)، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2006. ظل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دون مستويات ما قبل الجائحة الأسبوع الماضي في وقت زاد فيه الإنفاق الاستهلاكي زيادة كبيرة، ما يضع الاقتصاد على مسار إنهاء 2021 بأداء قوي. لكن ضغوط الأسعار استمرت في التراكم، إذ سجل معدل التضخم الأساسي أكبر زيادة سنوية له منذ 1989 في تشرين الثاني (نوفمبر). وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى لم تشهد تغيرا من مستوى 205 آلاف طلب عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 18 كانون الأول (ديسمبر). وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت الطلبات لأدنى مستوى منذ 1969. وانخفضت الطلبات من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل نيسان (أبريل) من 2020. ويشهد سوق العمل شحا في العمال، إذ انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 21 شهرا عند 4.2 في المائة، وكان هناك 11 مليون فرصة عمل قياسية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع 0.6 في المائة الشهر الماضي. وكان الإنفاق الاستهلاكي قد قفز 1.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وصعد قطاع الخدمات 0.9 في المائة، وهو ما يعادل تقريبا كل المكاسب، التي تحققت في الإنفاق الشهر الماضي، وجاءت الزيادة الكبيرة في الخدمات بقيادة قطاعي الإسكان والمرافق. وارتفع الإنفاق على السلع 0.1 في المائة مقابل انخفاض الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة مثل السيارات 0.6 في المائة بسبب نقص المعروض، وكان الإنفاق على البضائع ضعيفا أيضا بعد أن بدأ الأمريكيون التسوق مبكرا استعدادا لموسم العطلات لتجنب نفاد السلع. إلى ذلك، تراجعت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تحظى بمتابعة عن كثب لارتباطها بخطط إنفاق الشركات 0.1 في المائة الشهر الماضي، وقفزت ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 0.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وتسارع معدل التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر)، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين 0.5 في المائة بعد صعود مماثل في تشرين الأول (أكتوبر).