أكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار يهدف لزيادة موثوقية التملك وتعزيز دقة المعلومات عن العقار وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية 2030 في التحول الرقمي وتنمية الثروة العقارية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري. وبينه أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد. ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلا عقاريا يكفل تبليغ الملاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار كالبناء أو الإضافات أو التعديلات ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك إضافة لإنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة. يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتدادا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.