أعلن البنك المركزي السعودي صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية، على إلغاء المادة "الرابعة" من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتضمنت القرارات تعديل المادة "16" من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبين البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. تأتي هذه القرارات تماشيا مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة. وأفاد البنك المركزي السعودي بأنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة "الرابعة" منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة "16" منها، من خلال زيارة موقع البنك.