أعلنت وزارة الاقتصاد في تقرير حول مراجعة السياسات التجارية لأنغولا، والذي أعدته هند اليوحة مديرة إدارة السياسات التجارية بقطاع التجارة الخارجية، عن تسجيل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في عام 2014، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. أفاد التقرير بأن الاقتصاد الأنغولي حقق نمواً عام 2014 بلغ 3.9%، مسجلاً انتعاشاً نسبياً في أعقاب التراجع الذي شهده في السنوات اللاحقة للأزمة العالمية في 2008 وتراجع أسعار النفط، والذي أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي الأنغولي ليصل إلى 2.4٪ في عام 2009 ومن ثم بدأ بالانتعاش تدريجياً لحوالي 6.8٪ في عام 2013 ووصل إلى 3.9٪ في عام 2014. وتابع التقرير أن هذا النمو ساعد أنغولا في خفض نسبة الفقر من 62٪ في عام 2001 إلى 37٪ في عام 2009، متراجعاً بنسبة 25 % خلال 8 سنوات، إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال نسبة البطالة مرتفعة في حدود 25٪ وجاري حالياً العمل على توجيه الجهود نحو التنوع الاقتصادي لحل هذه الظاهرة السلبية. وتضمن التقرير أبرز الصادرات والواردات بين دولة الإمارات وأنغولا، إذ تصدر الإمارات إلى أنغولا زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير الزيوت الخام، وأيضاً عجائن غذائية، ودهانات بأنواع مختلفة، فيما تستورد الإمارات الألماس، وفضلات وخردة نحاس وخردة وفضلات من الألمنيوم. الصناعات التحويلية وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأنغولا، مشيرا إلى انه رغم أن أنغولا تعد ثاني أكبر منتج للألماس في إفريقيا، إلا أن مساهمة قطاع الموارد المعدنية يعتبر ضئيلا جدا إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ يمثل حوالي 1٪ فقط. وبالنسبة لقطاع الخدمات فهو في مرحلة التوسع بالرغم من أن البلاد لا تزال مستوردا صافيا للخدمات، إلا أن مساهمة هذا القطاع تصل إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأورد التقرير أن تنفيذ برنامج الاستقرار الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بين نوفمبر 2009 ومارس 2012 ساعد على الحد من التضخم في أسعار المستهلكين ووصل التضخم إلى 7.3٪ في عام 2014، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاماً، كما تهدف الإصلاحات إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية. وأفاد التقرير أن مهام السياسة التجارية تقع تحت إشراف وزارة التجارة (مينكو) وعلى بعض الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وعليهم التعاون معا بهدف تنويع الاقتصاد نحو السلع الاستهلاكية سريعة الحركة مثل المنتجات الغذائية. يأتي تقرير مراجعة السياسة التجارية ضمن جهود وزارة الاقتصاد وأهدافها لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى. الاستثمار الأجنبي المباشر أوضح التقرير أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عام 2011 ينص على المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب ،ولكن قطاعات النفط والغاز والماس والمؤسسات المالية تخضع لنظم خاصة. وقد وقعت أنغولا اتفاقات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع 13 دولة وهي طرف في مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة التي تكفل حقوق المستثمرين الأجانب. وتقدم أنغولا عددا من المزايا والحوافز الاستثمارية إلا أنها تختلف على أساس كل حالة على حدة بموجب عقد مع السلطات وضمن نطاقات حددها القانون ووفقا لمعايير مختلفة، ولا سيما تلك الجغرافية والقطاعية. ووفقاً لبيانات الأونكتاد في عام 2014 تعتبر أنغولا ثاني أعلى دولة من المستفيدين من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا مع استثمار يبلغ 16 مليار دولار أمريكي. وأورد التقرير أن أنغولا لا تزال تتمتع بموارد معدنية لم يتم تحديدها بشكل صحيح وتقييمها، إذ ركز الاستكشاف والتعدين على الألماس ولكن قطاع التعدين يواجه عددا من المشاكل، بما في ذلك عدم وجود بنية تحتية مناسبة واستمرار وجود الألغام المضادة للأفراد وعدم وجود آليات التمويل والائتمان الموجهة لقطاع التعدين في السوق الأنغولي. إضافة إلى ما سبق تحصل الدولة على حصة من عوائد التعدين من خلال المشاريع المشتركة والتي يحتجز فيها ما لا يقل عن 10٪ من رأس المال ،ولكن بعد استحداث قانون التعدين الجديد المعمول به منذ سبتمبر 2011، فإنه يتيح للأجانب حصة تصل إلى 90٪ في المشاريع المشتركة التي أنشئت لقطاع المعادن. فضلاً عن أن الشركة الوطنية للألماس في أنغولا (اندياما)، هي مؤسسة مملوكة للدولة التي تحمل حقوق استخراج الماس الحصرية في جميع أنحاء أنغولا. قطاع التأمين أفاد التقرير أنه في عام 2000 بدأت أنغولا رفع القيود عن قطاع التأمين وتوسعت من شركة واحدة للتأمين المملوكة للدولة (ENSA) إلى 17 شركات للتأمين في عام 2014، ومعظمهم من القطاع الخاص. وبالرغم من ذلك لا يزال يتركز القطاع على أبرز ثلاثة شركات ومعدل انتشار القطاع لا يزال منخفضاً جداً وعلى شركات التأمين أن تأخذ الشكل القانوني للشركات المحدودة ويكون 30٪ على الأقل من رأس المال المحلي مملوك للدولة. النفط أفاد التقرير بأن صناعة النفط لا تزال هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الأنغولي على الرغم من الصدمات السلبية التي أثرت في الأداء في عام 2014. وبدأت مرحلة اختبار إنتاج الغاز الطبيعي في أنغولا عام 2013 ومن المتوقع أن يكون الإنتاج الكامل بحلول نهاية عام 2015. علماً بأن الشركة الوحيدة التي تسيطر على جميع الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي هي الشركة المملوكة للحكومة بالكامل (سونانجول). وأورد التقرير أنه لا يزال يجري تجديد شبكة السكك الحديدية ،وتم اعتماد خطة طموحة بهدف ربط الشبكات القائمة مع الدول المجاورة ودمج الشركات المملوكة للدولة القائمة وفصل إدارة شركة النقل بالسكك الحديدية من شركة إدارة البنية التحتية، ووضع تشغيل خطوط خارجية والخطة ما زالت لم تنفذ. الزراعة تمتلك أنغولا القدرة لتصبح منتجاً زراعياً ومصدراً رئيسياً إلا أن البنية التحتية الضعيفة وضعف التسويق وعدم وجود إطار قانوني لإنشاء الجمعيات والتعاونيات الزراعية، تحد من الاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة. وعلاوة على ذلك فإن السياسة النقدية تؤدي إلى المغالاة في تقييم العملة الوطنية وهذا أيضاً يحد من نمو وتنافسية القطاع الزراعي.