أعلنت إيمان مصطفى المرباطي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة قامت اليوم، الأربعاء، بإيداع الزيادة لجميع المتقاعدين بأثر رجعي للفترة من يناير 2021 ولغاية أبريل  2022، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، وذلك في إطار الإصلاحات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية ويكفل استدامتها حفاظا على حقوق المتقاعدين والمشتركين، وتكليف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمباشرة التنفيذ. ورفعت المرباطي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، لتفضله بالمصادقة على قانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب وإصداره، والمصادقة على قانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب وإصداره، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مايوليه سموه من اهتمام بحقوق المتقاعدين وتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية، مشيدةً بتعاون السلطة التشريعية مع الحكومة في مناقشة وإقرار الإصلاحات التقاعدية المتوافق عليها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، والتي تكللت بصرف زيادة (3%) للمتقاعدين لسنتين بأثرٍ رجعي. وأوضحت المرباطي بأن زيادة (3%) شملت جميع المعاشات التقاعدية والمعاشات المصروفة للمستحقين عن المتوفين كذلك، بمجموع أكثر من (95) ألف متقاعد ومستحق، وتم إيداعها بأثرٍ رجعي في حساباتهم اليوم تزامنًا مع معاشات شهر أبريل الجاري، على أن يستمر صرفها شهريًا ضمن المعاش اعتبارًا من شهر مايو المقبل. لافتةً إلى أن الزيادة ستُصرف بنسبة (3%) عن عام 2021 وبما لا يزيد عن 30 دينارًا، وبنسبة (3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد عن 30 دينارًا؛ مؤكدةً على مواصلة العمل من أجل تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية والمحافظة على المعاش التقاعدي بما يؤّمن حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد مستقبًلا على حقوقهم.