الرياض – مباشر: توقع مؤشر غرفة الرياض، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عـام 2025 إلى نحو 895 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مشيرا إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمـو الناتـج المحلي الإجمالـي للمملكة في 2022 بمعدل 3.9%. وأصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض، اليوم الأربعاء، مؤشرا اقتصاديا بعنوان "أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية - تطلعات رؤية 2030"؛ تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لا سّيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية. وتناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي العام 2021م بعد جائحـة كورونا بمعدل 3.2% بقيمة تقدر بنحو 2614 مليار ريال سعودي (2.6 تريليون ريال). وأوضح المؤشر، أن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعـم وتحفيـز الاسـتثمار المحلـي والأجنبـي، إضافة إلى خطـط التنميـة ورؤية المملكـة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف استراتيجية، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة 17 بين دول مجموعة الـ 20 بنحو 792 مليار دولار تقريبا في 2019. وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي، بين المؤشر تصـدر السعودية دول المجلـس في حجـم ناتجهـا المحلي بقيمة تقـدر بنحو 700 مليـار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020، بنسبة استحواذ 49% من إجمالـي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وأشار، إلى أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السـعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غيـر النفطـي في الاقتصاد السـعودي لعـام 2021 لتصل إلى 43%، كما ارتفع معـدل نمو القطـاع غير النفطي في الاقتصاد السـعودي في نفس العام بمعدل 6.1% مقارنة بعام 2020. ومن جهة أخرى، أوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية ساهمت فـي تنويع الاقتصاد السـعودي غير النفطي من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ في مسـاهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة ليصل إلى 43% العام 2021 مقارنة مع 41.8% في 2020. وحول أهم القطاعات الاقتصادية ودورها في تنويع مصـادر الناتج المحلي الإجمالي، بين المؤشر أن أنشـطة الزيـت الخـام والغـاز الطبيعـي حققت أعلى نسـبة مسـاهمة فـي الناتـج المحلي الإجمالـي الحقيقـي بين الأنشـطة الاقتصادية، حيث بلغت 35.3%، تلتها أنشـطة الخدمات الحكوميـة بنسـبة 14.5%، ثم أنشـطة تجـارة الجملـة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسـبة مساهمة بلغت 9.2%. وأكد المؤشر، أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، كما أنه يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السـعودي وسـرعة تعافيه للسـير قدما في تحقيق التطلعات والنمو المستدام لا سّيما بعد عام جائحة كورونا. ترشيحات: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.6% بالعام 2022 البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7% خلال عام 2022 السعودية تحدد إجازة عيد الفطر المبارك الوزراء السعودي يصدر عدة قرارات.. منها الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار