أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا. وأضاف الوزير، في بيان له اليوم، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 46ر1% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 4ر7% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 6ر1 تريليون جنيه. وأوضح أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 8ر318 مليار جنيه مقابل 8ر288 مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو 4ر10٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل 4ر80 مليار جنيه فى العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو 2ر3٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 5ر16٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل 1ر87 مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو 8ر22٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 3ر9٪ ليصل إلى 7ر158 مليار جنيه مقابل 2ر145 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 1ر30٪ لتُسَّجل 4ر249 مليار جنيه مقابل 6ر191 مليار جنيه. أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو 8ر12٪ مقارنة بـ 6ر739 مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 7ر271 مليار جنيه، بمعدل نمو 8ر17٪ مقابل 5ر230 مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 3ر16٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪ قال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 5ر0٪.