رفض وزير المالية الألماني طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل، مؤكدا التمسك بما تنص عليه عقود الشراء. جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، التي خيم عليها الغزو الروسي لأوكرانيا. وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (أرشيف)   قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن الشركات التي تشتري الغاز الطبيعي الروسي ليست مضطرة إلى فتح حسابات بالروبل لسداد مدفوعات الغاز، رافضا بذلك  طلبا في هذا الخصوص كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين   أعلنه الشهر الماضي. وقال ليندنر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في واشنطن، اليوم الأربعاء (20 أبريل/نيسان 2022) عقود شراء الغاز الروسي تنص على الدفع بالدولار أو اليورو، "وعلى ذلك ينبغي لشركات القطاع الخاص أن تدفع بالدولار أو اليورو". وكان المستشار الألماني أولاف شولتس  قد أعرب عن إصراره على رفض سداد مدفوعات توريدات الغاز الروسي بالروبل  ، وتمسك بالدفع باليورو أو الدولار "وفقا للتعاقدات القائمة". ويقضي مطلب بوتين بقيام مشتري الغاز الأوروبيين بفتح حسابين، أحدهما بعملة أجنبية وآخر بالروبل، على أن يتولى مصرف شركة غازبروم "غازبروم بنك" المسؤولية عن تحويل العملة الأجنبية إلى الروبل ونقل المال إلى شركة غازبروم، عملاقة الطاقة الروسية. وأضاف ليندنر، الذي ينتمي   للحزب الديمقراطي الحر  ، أن بلاده وحلفاءها "مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على روسيا"،   وأحجم عن الرد على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج النفط ضمن هذه العقوبات  ، مشيرا إلى المحادثات الجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الحزمة السادسة من الإجراءات العقابية على روسيا. وتابع النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس بالقول: "ندعم بقوة جميع العقوبات التي تعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، وعلينا أن نفكر في العقوبات التي تصيب أدوات الحرب التي يملكها بوتين في مقتل، وما هي العقوبات التي تضر بنا أكثر مما تضر به". حرب أوكرانيا تخيم على اجتماع مجموعة العشرين وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأن روسيا تتحمل وحدها المسؤولية عن المشاكل الاقتصادية العالمية الحالية، وقال على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي محادثات وزراء مالية  مجموعة العشرين   في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هذه المشاكل لم تنجم عن العقوبات الغربية وإنما نجمت عن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والمخالفة للقانون الدولي. واجتمع وزراء المال وحكام البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اليوم في ظلّ الحرب في أوكرانيا التي تهدّد بشلّ المناقشات وعرقلة أي تقدّم في تنفيذ الإطار المشترك لإعادة هيكلة ديون البلدان الأشد فقراً. وألقى الهجوم الروسي بظلاله على   التوقّعات الاقتصادية العالمية   إذ أدّى إلى تفاقم التضخّم وتسبّب بأزمة غذائية وبارتفاع أسعار المحروقات. وحضرت روسيا الاجتماع رغم دعوات ملحّة إلى استبعادها من اللقاء الذي يجمع كبرى اقتصادات العالم ومن بينها الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل واليابان وفرنسا وألمانيا. وكرّرت إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين أنّها ستظلّ محايدة. لكنّ بعض الوزراء، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونظيرها الفرنسي برونو لومير، قرّروا التعبير عن عدم رضاهم عن مشاركة روسيا عبر مقاطعة جزء من جلسات اليوم. لكنّهم شاركوا في الجلسة الافتتاحية المخصّصة للاقتصاد العالمي للإشارة إلى تداعيات هذا الصراع على كلّ أنحاء العالم. ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)