ناقشت ورشة عمل أقامتها وزارة العمل أمس في مقر الوزارة بالرياض، تطوير بيئة العمل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وبحضور عدد من منسوبي القطاع المصرفي في القطاع الخاص. وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. محمد بن عبدالرحمن الفالح، إن وزارة العمل تسعى إلى تطوير بيئة عمل لائقة كي تكون جاذبة للباحثين عن العمل ومحفزة للاستمرارية والاستقرار ومساهمة في الإنتاجية، بما يعود نفعه على العاملين وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تجتهد باستمرار في البحث عن مزيد من التطوير لسوق العمل وكذلك البحث عن الخلل الموجود ومحاولة طرح الأفكار والحلول التي تساهم في ايجاد سوق عمل جاذب في القطاع الخاص. وأكد أن من ضمن المجالات التي تهتم بها الوزارة مايتعلق ببيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أنها تتطلع إلى توفير بيئة عمل جاذبة وموائمة لاحتياجاتهم بما يوفر لهم استقلالية في العمل طبقاً لأفضل الممارسات والاحتياجات الفعلية للباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن الورشة تأتي إيماناً من وزارة العمل بأهمية بناء قنوات تواصل فعالة مع منشآت القطاع الخاص وبالتحديد القطاع المصرفي من أجل البحث عن فرص ملائمة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بحث إمكانية تطوير البيئة المصاحبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل القيام بأعمالهم كما ينبغي بما يخدم مصلحة صاحب العمل ويُرضي العاملين من هذه الفئة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أحد الجهات الرئيسة الرائدة في السعودة، وقال "أنا على يقين بأن القطاع المصرفي سوف يواصل جهوده وتعاونه بما يخدم مصلحة الوطن ويعود إيجاباً على أبناء هذا المجتمع من خلال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير البيئة المصاحبة لأداء أعمالهم". وتابع الفالح: "من المهم أن نعي جميعاً بأن كل شخص ذي إعاقة قادر على العمل له الأحقية في العمل على قدم المساواة كأي موظف آخر، وله الحق في الحصول على جميع الامتيازات المرتبطة بالوظيفة، بهدف ضمان حياة كريمة واستقلالية"، مضيفاً بأن هذا ليس تكرماً من الوزارة بل واجب العدل الذي حث عليه الدين الاسلامي والواجب الوطني، وذلك من أجل إيجاد الظروف الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يندمجوا في سوق العمل كغيرهم من العاملين ويُثبتوا مدى كفاءتهم وقدرتهم على أداء العمل كما ينبغي. واختتم الفالح حديثه، متمنياً أن تواكب الورشة طموحات المهتمين في المساهمة بما يخدم شباب وشابات الوطن وبما يُفيد كافة الأطراف ويُحقق مصالحها وأهدافها سواء القطاع المصرفي أو وزارة العمل بمؤسساتها الشقيقة ويُساهم في دفع عجلة تطوير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يخدم هذه الفئة.