فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات، من بينها بنك تجاري روسي، وشركة لتعدين العملات الرقمية، على أمل استهداف تهرب موسكو من العقوبات الحالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها حددت شركة لتعدين العملات الرقمية لأول مرة، إلى جانب أكثر من 40 شخصاً وكياناً، بقيادة الثري الروسي قنسطنطين مالوفييف، المستهدف بالعقوبات الأميركية. وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: «يمكن لوزارة الخزانة أن تستهدف أولئك الذين يتهربون أو يحاولون التهرب أو يساعدون في التهرب من العقوبات الأميركية على روسيا، لأنهم يساعدون في دعم حرب بوتين الوحشية». ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، بما في ذلك استهداف أكبر بنوك البلاد وبوتين نفسه. وتستهدف خطوة اليوم صناعة تعدين العملات الرقمية في روسيا، التي يُقال إنها ثالث أكبر صناعة في العالم، وفرضت عقوبات على الشركة القابضة لشركة «بيت ريفر» لتعدين العملات الرقمية التي تتخذ من موسكو مقراً لها، وتدير مركز بيانات في سيبيريا، بالإضافة إلى 10 شركات تابعة للشركة القابضة في روسيا. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك التجاري الروسي «ترانس كابيتال بنك»، الذي قالت إن ممثليه يخدمون عدة بنوك في آسيا، بما في ذلك في الصين والشرق الأوسط، واقترحوا خيارات لتجنب العقوبات الدولية. ويجمد إجراء اليوم أي أصول أميركية لمن تم استهدافهم، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. لكن واشنطن أصدرت ترخيصين متعلقين بـ«ترانس كابيتال بنك» إلى جانب العقوبات، وأجازت إنهاء التعاملات مع البنك حتى 20 مايو (أيار) وبعض المعاملات الموجهة أو الصادرة من أفغانستان حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) «لدعم جهود معالجة الأزمة الإنسانية».