فيما يسود الغموض مصير التحالفات البرلمانية في مجلس النواب المصري المقبل، تلقت القاهرة ضربة اقتصادية كبيرة، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن الزمها التحكيم الدولي بدفع 1.07 مليار دولار تعويضاً لإسرائيل، عقب قطع تصدير الغاز إليها بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبعد ثلاث سنوات ونصف، من رفع القضية، ألزمت هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التي يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أي تعويضات. يذكر أن الأزمة بدأت منذ فبراير 2011، عندما تم أول تفجير لخط أنابيب نقل الغاز الذي يربط بين العريش ومدينة عسقلان الإسرائيلية، لافتة إلى أن هذا الخط كان ينقل الغاز المصري منذ عام 2008 لمحطات توليد الكهرباء الإسرائيلية. أزمة السد بالتزامن، أجلت المباحثات الفنية التي تُجريها مصر مع كل من «السودان وإثيوبيا» بخصوص سد النهضة للمرة السادسة على التوالي، بناء على طلب من وزير خارجية إثيوبيا لانشغاله بالسفر إلى كينيا في هذا الوقت، حيث كان مقرراً أن تُعقد المباحثات، أمس واليوم. ويعتبر خبراء مصريون، أن إثيوبيا تتعمد إضاعة الوقت وتأجيل المباحثات بهدف إنهاء بناء السد، حيث استطاعت بالفعل إنجاز ما يقرب من نصفه، وسط مخاوف متصاعدة من جانب المصريين من انهيار السد في فترة ملء خزانه ما يؤدي لتغيير مسار مجري نهر النيل وإخفاء معالم مصر الحضارية. ويقول خبير السدود بالأمم المتحدة، الدكتور أحمد الشناوي، إن مصر ليس أمامها خيار آخر غير ضرب السد أو تدويل القضية منتقداً ما وصفه بأنه «تخاذل رسمي مصري» تجاه قضية تمس مستقبل المصريين. وتُقيم إثيوبيا السد على النيل الأزرق والذي يُغذي نهر النيل بما يقرب من 86 % من إجمالي مياهه، وتقول أديس أبابا أن هدفها من إنشاء السد هو توليد الكهرباء، فيما يُشكك المصريون في نوياها الحقيقية وينحاز السودان (الطرف الثالث) في القضية إلى إثيوبيا. إعدام وحبس قضائياً.. وبينما قضت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقا على عادل محمد إبراهيم والشهير بعادل حبارة، لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير، بمحافظة الشرقية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس تسعة من رجال شرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق، في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر في جنوب مصر. ويأتي توقيف الشرطيين التسعة بعد أربعة أيام من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة من أخطأ، حيث قال في كلمة له بأكاديمية الشرطة، من أخطأ سيحاسب لكن لا يمكن بسبب خطأ فردي أن نتهم جهاز، فعندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد أنها حوالي 300 وسنجد أن التجاوز في قسم أو اثنين. تأجيل ونظر وأيضاً، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي، و104 آخرين من أعضاء التنظيم، في قضية أحداث الإسماعيلية إلى اليوم الإثنين. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.