دعت المملكة الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة. جاء ذلك في كلمة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أمس في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مبينًا أن جائحة كورونا عززت أهمية قطاع السياحة كمحرّك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي. وقال: إن تعهد حكومة المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، يُسهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة لتجاوز الأثر المدمر الناتج عن جائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية”، مبينًا أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة. وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، داعيًا الدول المانحة والقطاع الخاص للإسهام في بناء الصندوق الائتماني. وتناول وزير السياحة التجربة الريادية الناجحة التي حققتها المملكة فيما يخص تسريع قطاع السياحة وجذب السياح من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مبادراتها ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة. يذكر أن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي شارك فيها وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، وناقشت الاجتماعات كيفية بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً للمجتمعات الأقل حظًا في قطاع السياحة، وأثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إضافة إلى التغير المناخي على المجتمعات واتفق المشاركون على أهمية تحقيق تعافٍ سريع لدعم الفئات الأكثر تضررًا. وأسهمت المملكة في عام 2021م بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم. وتعمل المملكة على تعزيز بيئتها السياحية والإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تستهدف بحلول 2030 استقبال 100 مليون زيارة سنوياً من داخل المملكة وخارجها وزيادة إسهام القطاع في ٌجمالي الناتج المحلي إلى 10% مع توفير مليون فرصة عمل جديدة.