قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق إنه لا توجد صفة قانونية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعد انتهاء مدتها، مشيرا إلى أنه استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2022 بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية بعد نيله الثقة من مجلس النواب، فقد وجه رئيس المجلس البرلمان عقيلة صالح خطابات لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، طالب من خلالها جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021.وأشار بليحق إلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 يتضمن سحب الثقة من حكومة الدبيبة والعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلاتها، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقا لقرار مجلس النواب.وفي تحدٍّ جديد من حكومة الوحدة الوطنية لقرار البرلمان بحسب الثقة منها، قال رئيسها عبدالحميد الدبيبة إن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أبدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات ومعالجة كل الصعوبات.