نظّمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الدورة الثامنة من «مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني»، تحت شعار «فرص الاستثمار في الأصول الافتراضية»، بحضور أكثر من 300 شخص، من بينهم نخبة من المسؤولين الحكوميين على المستويين المحلي والاتحادي، وكبار رجال الأعمال، والشركاء. وتناول المشاركون واقع الاستثمار في قطاع الأصول الافتراضية الذي شهد نمواً متسارعاً في مختلف الأسواق العالمية، وناقشوا المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها المركزي على المستوى الإقليمي في مجال الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى مستقبل العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال، وعالم الميتافيرس في الدولة، ودور الحكومة في سنّ التشريعات الملائمة لتنظيم القطاع وتعزيز نموه، إلى جانب أبرز مبادرات وابتكارات رواد الأعمال الرامية للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه المجالات. استجابة سبّاقة وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «في السنوات القليلة الماضية شعرت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالقلق من الانتشار المفاجئ للعملات المشفرة، واستجابت دولة الإمارات بشكل استباقي عندما بدأت برسم ملامح مستقبل هذه الفئة الحيوية من الأصول إلى جانب مختلف الأصول الافتراضية الأخرى». وأضاف: «أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير، عن إنشاء مؤسسة (سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية) لحماية المستثمرين والإشراف على قطاع الأصول الافتراضية، وتم التشاور مؤخراً حول وضع إطار تنظيمي ورقابي للاستثمار في الأصول الافتراضية تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن المقرر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة، كما أن دولة الإمارات تكافح كافة أشكال التجارة غير المشروعة والجرائم المالية في مجال التشفير، ويلعب التنظيم دوراً حيوياً في تحقيق الإمكانات الكاملة للأصول الافتراضية وتوظيف هذا القطاع لتنمية الاقتصاد وتطويره على المدى الطويل». حجر أساس الاقتصاد العالمي بدوره، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «من المتوقع أن تشكل الأصول الافتراضية حجر الأساس للاقتصاد العالمي في المستقبل مع تدفق الاستثمارات في هذا القطاع، وزيادة تداول وانتشار العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، وفي إطار تعزيز روح الابتكار، تسعى دولة الإمارات لتعزيز آليات الاستفادة من هذا النمو السريع، وتمهيد الطريق أمام ازدهار قطاع الأصول الافتراضية من خلال القوانين والتشريعات المناسبة، حيث يستعد هذا القطاع الناشئ للمساهمة في تغيير المشهد الاستثماري في الشارقة ودولة الإمارات». وحول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «إن استراتيجية التنمية الشاملة في دولة الإمارات تنبهت لأهمية توفير الفرص الاستثمارية لتعزيز تنوع الاقتصاد ونموه المستدام، وتنفيذ استراتيجيات ديناميكية بهدف توفير بيئة مرنة ومبتكرة للأعمال والاستثمارات. حيث نجحت الشارقة بترسيخ مكانتها كمركز مزدهر للابتكار، ومع الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة والمبتكرة، تفتح الإمارة أبوابها أمام كافة الأعمال والشراكات». تنظيم القطاع من جهتها، أكدت مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع على أهمية الإشراف الحكومي على تنظيم قطاع الأصول الافتراضية، وقال: «من التحديات التي تفرضها الأصول الافتراضية على المستثمرين مخاطر التغيير المفاجئ في السوق الذي يمكن أن يتسبب في فقدان جميع أصولهم دفعة واحدة، ولهذا لا يمكن تداول الأصول الافتراضية في دولة الإمارات إلا بوجود حماية قانونية كاملة». من جانبه، قال حسين المحمودي: «نحتاج إلى تطوير نظامنا التعليمي ليشمل التدريب على أساسيات هذا القطاع الجديد، ومساعدة الشركات على دخوله، وبناء جيل من رواد البرمجة والتشفير والتنقيب عن العملات المشفرة».