أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم (الأربعاء)، انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021 إلى 7.4% من الناتج المحلي. وقال معيط، في بيان إن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020 - 2021 تشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما فرضته من آثار سلبية أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي. وأضاف "أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى". والفائض الأولى هو إجمالي إيرادات الدولة مخصوما منه المصروفات العامة دون احتساب فوائد وأقساط الدين. وسجل العجز في الموازنة العامة للعام 2019 – 2020 نحو 7.9% من الناتج المحلي. وأوضح الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع في ميزانية 2020 - 2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالي المذكور بنسبة 10% لتسجل 1.6 تريليون جنيه. وأكد أن "نتائج الحساب الختامى للميزانية تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5%". وأشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8%. بينما بلغت الإيرادات العامة غير الضريبية 271.7 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8%.