أعربت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي اليوم (الأربعاء) رفضهما تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتوقف التسهيلات إلى قطاع غزة. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم للصحفيين في غزة إن تهديدات غانتس بوقف التسهيلات لغزة محاولة "فاشلة من أجل فك الترابط والتضامن" بين أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد قاسم رفض الحركة المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى "مهما بلغت الأثمان". وكان غانتس قال أمس (الثلاثاء) خلال جولة في مستوطنات الضفة الغربية وبعد يوم واحد من إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي إن إسرائيل ستتراجع عن التسهيلات الاقتصادية التي قدمتها للقطاع في حال قررت حماس "تقويض" استقرار المنطقة. وحمل غانتس حماس في غزة عملية إطلاق القذيفة قائلا "يتحمل قادة حماس المسؤولية عن إطلاق القذيفة الصاروخية، والجيش الإسرائيلي مستعد بمجموعة واسعة من القدرات والأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار". وأضاف أنه في حال استمرار "التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات الإرهابية بشدة وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون حاليا من التحركات التي قمنا بها لتطوير الاقتصاد والعمل في إسرائيل". ولفت غانتس إلى أنه إذا استمر الاستقرار فإن إسرائيل ستوسع التحركات الاقتصادية تجاه قطاع غزة، أما في حال قررت حماس تهديد الاستقرار فإن إسرائيل ستتراجع عن التسهيلات الاقتصادية. من جهته، قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي في بيان إن تهديدات غانتس "استعراضية ولن تثني الفصائل الفلسطينية من إسقاط جميع المخططات والاعتداءات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية". وأكد سلمي "جاهزية الفصائل الفلسطينية المسلحة للرد على الاعتداءات والاقتحامات للمسجد الأقصى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، محذرا من أن كافة الخيارات مفتوحة للجم العدوان". وخلال الأسابيع الماضية، شهدت إسرائيل والضفة الغربية ومدينة القدس توترا ازدادت حدته خلال شهر رمضان المبارك. ومنذ 22 مارس الماضي، قتل 14 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون في عدة مدن إسرائيلية. ويوم (الأحد) الماضي، أصيب ما لا يقل عن 19 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين بجروح في عدة حوادث في داخل ومحيط المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، بعد يومين من اندلاع صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المسجد الأقصى أدت لإصابة أكثر من 150 فلسطينيا واعتقال أكثر من 300 شخص.