تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي مساء الثلاثاء بإنهاء انقلاب جماعة الحوثي ومعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وذلك في رسالة إيجابية لليمنيين بأنه مصر على استعادة العاصمة صنعاء، إضافة إلى بقية المحافظات، من قبضة المتمردين الموالين لإيران. وقال العليمي في أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان) في عدن إن "مجلس القيادة الرئاسي يلتزم أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية". وأضاف أن على رأس التحديات "إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وعلى امتداد التراب الوطني كله". ويشهد اليمن منذ أكثر من سبع سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014. ومنذ أشهر يعاني البلد العربي من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015. وأكد العليمي أن المجلس سيولي اهتماما خاصا بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتهما وكفاءتهما، وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن وتعزيز استقرار الدولة. كما أكد أن المجلس سيركز على الشأن الاجتماعي ومعالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية، والاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الإنسانية في المرحلة القادمة، بما يساعد على الحد من المأساة الإنسانية. وأوضح العليمي، خلال خطابه، أن "الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل هدفا رئيسيا، سيسعى المجلس إلى تحقيقه من خلال تأهيل اليمن وتطوير التعاون والشراكة مع دول مجلس التعاون، وصولا إلى العضوية الكاملة فيه". ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى مساندة هذه الجهود "بالضغط على الميليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام، بالتوقف عن منهج القتل والتدمير والخراب داخل اليمن، وكذا اعتداءاتها على الأشقاء في السعودية والإمارات وتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر منذ ما يزيد عن سبع سنوات ونصف". وفي وقت سابق الثلاثاء، أدت قيادة المجلس الرئاسي اليمني اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور المبعوث الأممي للبلاد هانس غروندبرغ، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويشكل الحضور العربي والدولي رسالة دعم ومباركة للمجلس، الذي يراهن عليه في إحداث نقلة على مستوى عمل الشرعية، التي شابها الكثير من أوجه القصور خلال السنوات الثماني الماضية، جراء عجز الرئيس السابق عبدربه منصور هادي عن توحيد الصف اليمني وخضوعه لشق جماعة الإخوان الممثلة في حزب الإصلاح. وكان رئيس وأعضاء المجلس قد وصلوا في وقت سابق الثلاثاء إلى عدن، سبقهم في ذلك أعضاء الحكومة ومجلس النواب والشورى وهيئة التشاور، لتأدية مهام عملهم منها بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا. وتشكل هذه العودة وأداء المجلس لليمين الدستورية بداية لمرحلة جديدة، بعد سنوات من التقاعس أثّرت بشكل واضح على أداء الشرعية سواء كان في المواجهة مع المتمردين الحوثيين، أو في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في المناطق المحررة. وفي الثلاثين من مارس الماضي، انطلقت في العاصمة الرياض مشاورات يمنية - يمنية رعاها مجلس التعاون الخليجي، بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في البلاد. وأسفرت المشاورات عن توافق الحكومة وباقي المكونات السياسية (باستثناء جماعة الحوثي)، على عودة العمل من داخل البلاد. وسلّم الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في السابع من أبريل إلى مجلس القيادة الرئاسي جميع صلاحياته، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية بينها المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض. وجاءت الخطوة في وقت يشهد اليمن هدنة بين المتمردين الحوثيين الموالين لإيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، أحيت الأمل بأن تؤدّي إلى مفاوضات تنهي النزاع بين الطرفين الذي تسبّب، بحسب الأمم المتحدة، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.