تبحث اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 19 حتى 24 نيسان (أبريل) 2022، عدة ملفات بينها جهود التعافي الاقتصادي وتداعيات الأزمة الأوكرانية. ورأس محمد الجدعان وزير المالية، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات، الذي ضم الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية، وعددا من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية. وشارك وزير المالية في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وتضمن جدول أعمال اجتماع ‏اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، ومواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم للأعضاء، إضافة إلى دعم جهود التحول الشامل لضمان التعافي الاقتصادي. في حين تضمن جدول أعمال لجنة التنمية استعراض المشهد التنموي العالمي، بما في ذلك تأثير الأزمة الأوكرانية في جهود التنمية العالمية، إلى جانب مناقشة العمل القائم لمعالجة مواطن الضعف في ديون الدول ذات الدخل المنخفض بالتركيز على تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، كما يناقش موضوع الرقمنة ودورها في دعم التنمية المستدامة، بالاستفادة من الدروس المكتسبة خلال مرحلة مواجهة فيروس كورونا. من جهة أخرى، يشارك محافظ البنك المركزي السعودي في اجتماع اللجنة التوجيهية لمجلس الاستقرار المالي FSB، الذي سيناقش تطورات خطة عمل المجلس لـ2022 وتنفيذها وأبرز قضايا الاستقرار المالي الحالية، كذلك يشارك ‏في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي FATF. وعلى هامش هذه الاجتماعات، يعقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة المتعلقة بالتغييرات المهمة في التوقعات الاقتصادية العالمية منذ اجتماع شباط (فبراير)، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والمالية للأزمة في أوكرانيا. وسيناقش الاجتماع آلية الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، إضافة إلى الجهود المستمرة لتعظيم تأثير توجيه حقوق السحب الخاصة. وسيتم تبادل الآراء بشأن تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، والخطوات المقبلة لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون لدى الدول ذات الاحتياج.