طالب محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي للمحافظة، بتطبيق الجزاءات على الشركات المنفذة للمشاريع التنموية المقصرة في أدائها، وذلك بعدم صرف المستحقات لها إلا بعد إنجاز أعمال السفلتة النهائية وفق معايير الجودة العالية. وفيما ناقش المحافظ لدى ترؤسه أمس جلسة استثنائية بمقر المحافظة، للتعرف على وضع المشاريع المتأخرة والمتعثرة، بهدف توفير الحلول المقترحة لها، شدد على أهمية متابعة الشركات وتذليل العقبات التي تواجهها مما ينعكس على سرعة إنجاز المشاريع. واستمع المجلس لمبررات مديري الإدارات الحكومية في التأخر والتعثر لعدد من المشاريع، خاصة في المياه والصحة، لافتا إلى أهمية سرعة إنجاز المرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الأمير محمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية، والذي بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية فيه 98 %، مبينا أن ذلك سيخفف الضغط على مستشفى القطيف المركزي الذي يعمل بطاقة تقارب من 50 % نظرا لأعمال تطوير البنية التحتية بالمستشفى.