نفّذت قطاعات الأمن العام والمرور والعمليات والأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمباحث السلاح، حملة موسعة استهدفت منطقة الشاليهات، لضبط المستهترين، وردع كل من تسوّل له نفسه استخدام الأسلحة النارية بشكل غير قانوني، مما ينعكس سلباً على إثارة الخوف بين الناس. وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان، إن وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس أشاد بالنتائج التي حققتها الحملة، ومستوى التنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية والجاهزية، مؤكداً استمرار الحملات الموسعة على جميع أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة، لتحقيق الأمن والأمان، وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة. وأوضحت الإدارة أن الحملة حققت الأهداف المرجوة من ضبط الأمن، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وحققت التفاعل المباشر والسريع مع بعض البلاغات التي تلقتها الوزارة بشأن استخدام الأسلحة والذخائر. وذكرت أن الحملة تأتي في إطار فرض السيطرة الأمنية، وتطبيق القانون على الجميع وضبط المخالفين والمستهترين وبسط مظلة الامن والامان في البلاد، وانطلاقاً من منظومة التنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية. 1686 جولة تفتيش في مجال آخر، أعلنت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية تنفيذ 1686 جولة تفتيش، وتعاملها مع 191 شكوى، وتسجيل 72 استدعاء وإجراء بحث ومتابعة بإدارة الرقابة الوقائية خلال شهر مارس الماضي، مشيرة إلى مخاطبة الجهات المختصة التي تم رصد بعض الملاحظات بشأنها بهدف المحاسبة والإفادة، مع وضع الحلول العملية والعلمية التي تحقق المنظومة الأمنية المتكاملة. وقالت الإدارة، في بيان أمس، إن هذه الجولات تأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول المتقاعد الشيخ أحمد النواف، بشأن تنفيذ الرقابة الذاتية للوصول بمنظومة العمل الأمني إلى مستوى الجودة والإنجاز، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس لتطوير العمل وترسيخ روح المسؤولية الجماعية، لتلافي أي قصور أو أخطاء، ومتابعة الأعمال الميدانية والمكتبية والخدمية داخل القطاعات الأمنية، وسرعة إيجاد الحلول لأي معوقات أو مشاكل تواجه سير العمل. وأهابت بالجميع إلى الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية يتم رصدها على رقم إدارة الرقابة والتفتيش 25200334، أو على هاتف الطوارئ 112، وفق الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن الإدارة تتعامل بكل سريّة مع بلاغات متفاعلي الخدمة وفق الضوابط القانونية المتبعة.