استقرت الأسهم السعودية عند مستويات 7261 نقطة، بتغير طفيف عن الجلسة السابقة. أثناء الجلسة شهدت السوق تباينا في الأداء ما بين ارتفاع وانخفاض، لكن في نهاية الجلسة أغلقت على استقرار. جاء ذلك الأداء عقب جلسة شهدت تراجعات قوية في نهاية الأسبوع الماضي، وخلال توقف السوق للإجازة الأسبوعية، تراجعت أسعار النفط عقب تثبيت "أوبك" لإنتاجها. ورغم تحركات أسعار الطاقة السلبية لم تتلق السوق تأثيرا من تلك التحركات. حيث استقرت السوق رغم العوامل السلبية وفوق مستويات الدعم، ومع تحقيق ارتدادات أثناء الجلسة تعكس رغبة بعض المتعاملين في الشراء، يظهر أن جلسة اليوم قد تشهد تحسنا في الأداء. ويجب على المؤشر المحافظة على 7200 نقطة على الأقل، لتحقيق الربحية، وهي تمثل دعما للسوق. بينما المقاومة عند 7350 نقطة التي بتجاوزها ستقترب السوق من حاجز 7500 نقطة. ويبدو أن السوق أصبحت أكثر ترقبا للميزانية العامة، والسياسة النقدية والمالية الجديدة، حيث قيم التداول فقدت ربع قيمتها من الجلسة السابقة، لتتداول عند 4.8 مليار ريال، مقارنة بـ 6.4 مليار في الجلسة السابقة. لكن ذلك لا يعكس تراجع الثقة، فلا تزال السيولة تترصد بالفرص أو تتاجر بالأسهم لتحقيق مكاسب رأسمالية. هيكلة تداولات السوق والملكية شهدت السوق ارتفاعا غير مسبوق في تداولات الأجانب "المستثمرون المؤهلون" بصافي تعاملات إيجابية بلغت 544 مليون ريال، جاء معظمها بعد إتمام صفقة شراء أسهم في شركة المملكة القابضة بنحو 563 مليون ريال. باستثناء الصفقة تبقى تداولات الأجانب غير المقيمين ضعيفة كعادتها، ولم تفصح بعد هيئة السوق المالية عن تطورات الرخص المتاحة للأجانب للتداول في السوق. بينما اتجه الأفراد السعوديون إلى البيع، حيث بلغ صافي تعاملاتهم بيع بنحو 1.5 مليار ريال، وقابل مبيعات الأفراد، تعاملات إيجابية في المؤسسات السعودية بنحو ملياري ريال. أما الخليجيون، فبلغ صافي تعاملاتهم بيع نحو 314 مليون ريال. وأما المستثمر الأجنبي بكل فئاته بلغت صافي تعاملاتهم 223 مليون ريال كمبيعات. وعلى هيكل الملكية، لم تشهد السوق تغيرات جوهرية. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7268 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، فأعلى ما وصل اليه المؤشر عند 7286 نقطة رابحا 0.25 في المائة، بينما أدنى نقطة 7236 نقطة بنسبة 0.44 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 7261 نقطة خاسرا ست نقاط بنسبة 0.09 في المائة. تراجعت السيولة 24 في المائة إلى 4.8 مليار ريال، بمعدل 49.3 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 31 في المائة إلى 201 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة إلى 98 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع تسعة. تصدر المتراجعة "الفنادق والسياحة" بنسبة 2.65 في المائة، يليه "التطوير العقاري" بنسبة 2.23 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1 في المائة. تصدر المرتفعة "الإعلام والنشر" بنسبة 8 في المائة، يليه "الاستثمار المتعدد" بنسبة 4.6 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار الصناعي" بنسبة 3.9 في المائة. وكان الأكثر تداولا "المصارف" بقيمة 751 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "البتروكيماويات" بقيمة 640 مليون ريال بنسبة 13 في المائة. وحل ثالثا "التأمين" بقيمة 547 مليون ريال بنسبة 11 في المائة. أداء الأسهم تداولت السوق 166 سهما، ارتفع 54 في المائة منها مقابل تراجع 39 في المائة، واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "صناعات كهربائية" بنسبة 9.87 في المائة ليغلق عند 38.40 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 56 ريالا، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 14.30 ريال. بينما المتراجعة تصدرها "مكة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 88.25 ريال، يليه "الطيار" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 74 ريالا، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال. وكان سهم "الإنماء" الأكثر تداولا بقيمة 490 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 429 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 8 في المائة بقيمة 397 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية