حمّل تقرير صادر عن سلطات ولاية نيو مكسيكو الأربعاء منتجي فيلم "راست" المسؤولية عن إخفاقات أمنية في موقع التصوير أدت إلى مقتل سينمائية برصاص الممثل أليك بالدوين. ففي 21 تشرين الأول/أكتوبر، في إحدى مزارع سانتا في عاصمة نيو مكسيكو، كان الممثل الأميركي المشارك في إنتاج الفيلم يجرّب مسدساً أثناء التدريب على مشهد مع هالينا هاتشينز، لكن رصاصة حية انطلقت من السلاح الذي كان يظنه بالدوين غير محشو، ما أصاب السينمائية بجروح قاتلة. ولم توجه الشرطة بعد اتهامات جنائية لكنها لا تستبعد القيام بذلك، بما يشمل أليك بالدوين. وأجرت هيئة البيئة في ولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة، تحقيقاتها الخاصة في ملف مدني يتعلق بقواعد النظافة والسلامة في موقع التصوير. تجاهل واضح للمخاطر وأشارت الهيئة إلى أن منتجي فيلم "راست" أظهروا "تجاهلا واضحا للمخاطر المرتبطة بالأسلحة النارية من خلال الإخفاق المنهجي في تطبيق بروتوكولات السلامة الخاصة بها". ولفت التقرير إلى أن القائمين على العمل لم يبذلوا جهدا كافيا "لضمان إعطاء إدارة الأسلحة الفتاكة الوقت والاهتمام اللازمين حفاظا على سلامة فرق العمل". وفرضت ولاية نيو مكسيكو على المنتجين غرامة مدنية قدرها 136 ألفا و793 دولارا، مع تسطير محضر ضبط على خلفية ارتكاب خطأ متعمد. وقالت هيئة البيئة في نيو مكسيكو في بيان إن هذه الغرامة هي الأعلى التي يمكن فرضها بموجب قوانين الولاية. ويتواصل في الموازاة التحقيق الجنائي غير المرتبط بهذا القرار. وقال الناطق باسم "راست موفي بروداكشنز" ستيفان فريدمان في بيان إن المنتجين يعتزمون الطعن بالتقرير. وكتب "بينما نقدّر الوقت والجهد الذي بذلته هيئة البيئة ... نختلف مع النتائج التي توصلت إليها وننوي الاستئناف". ورفعت عائلة هالينا هتشينز دعوى قضائية ضد أليك بالدوين ومنتجي الفيلم، كما رُفعت دعاوى مدنية أخرى. وقال أليك بالدوين إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير إن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشينز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل. وقال في كانون الأول/ديسمبر الماضي "لدي شعور بأن شخصا ما مسؤول عما حدث، ولا أعرف من هو. لكني لست المسؤول".