قالت لـ "الاقتصادية" بدرية بنت راشد الزير رئيسة مكتب الدعم وضبط الجودة لقطاع تدريب البنات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن هناك خطة لتفعيل دبلوم وبرامج قصيرة للفتيات في مجالات الطهي الاحترافي وإدارة الفعاليات والتصوير الفوتوغرافي خلال العام القادم، وتجرى الآن تهيئة متطلبات التشغيل من الخطط التدريبية والمعامل. وأكدت أن المؤسسة أعلنت نتائج دراسة أجرتها للتعرف على أعلى احتياج لخمس برامج في سوق العمل من البرامج التدريبية المطروحة أو المقترحة, للعمل على تحديد البرنامج الأكثر احتياجا لتقديمه في الكليات التقنية للبنات بعد إعداد دراسات جدوى منفصلة لكل برنامج وفق المدينة المستهدفة وإمكانية الكلية وتجهيزاتها لتنفيذ البرنامج فيها, حيث جاء الاحتياج الأعلى برنامج تقنية شبكات الحاسب الآلي بنسبة 27 في المائة من إجمالي الاحتياج, بينما كان برنامج صيانة الكهرباء أقل البرامج احتياجا بنسبة 10 في المائة فقط. ونوهت إلى أن تخصص إدارة الفعاليات احتل المرتبة الثانية في قائمة التخصصات الأكثر حاجة بنسبة 20.4 في المائة, يليه برنامج التصوير الفوتغرافي بنسبة 20 في المائة, واحتل برنامج البيع بمحلات التجزئة والطهي الاحترافي المرتبتين الرابعة والخامسة بالترتيب ضمن أكثر البرامج التي اختارتها جهات العمل كفرص تحتاج إليها سوق العمل النسائي. وأوضحت أن الدراسة استهدفت أكثر من ألف جهة في القطاعين العام والخاص على مستوى المملكة، وتم تحديدها بناء على 13 برنامجا تدريبيا في مجالات الطهي الاحترافي، وبرنامج شبكات الحاسب الآلي، وبرنامج صيانة الكهرباء، وبرنامج التسويق الإلكتروني، إلى جانب برنامج التصوير الفوتوغرافي، وبرنامج إدارة الفعاليات الذي يشمل عددا من البرامج كتنسيق الزهور، وتنسيق المؤتمرات والمعارض، وتنسيق الحفلات الخاصة، وفن الإتكيت والبروتوكول، والبرامج الحرفية، وبرنامج بيع التجزئة. وقالت إن جهات العمل التي شملتها الدراسة كانت 88 في المائة من القطاع الخاص، و8 في المائة من القطاع الحكومي، و4 في المائة من القطاع شبه الحكومي، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد المستهدف الأكبر من الدراسة، وخاصة أن أغلب خريجات برامج التدريب التقني يتجهن للعمل فيه بعد التخرج, وكانت نسبة القطاع التجاري 61 في المائة من القطاع الخاص الذي استهدفته الدراسة، والقطاع الخدمي احتل نحو 24 في المائة, بينما احتل القطاع الصناعي نسبة 6 في المائة فقط واحتلت القطاعات الأخرى نسبة 9 في المائة من فئات القطاع الخاص الذي استهدفته الدراسة.