يناقش مؤتمر مؤسسة الفكر العربي (فكر14)، والذي ينعقد بالقاهرة هذا العام تحت عنوان «التكامل العربي.. تحديات وآفاق»، 43 محورًا ينتاولون سبل تحقيق التكامل العربي، وبخاصة في مجال الثقافة والفكر، وذلك خلال ورش العمل التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية، اعتبارًا من اليوم. وتتناول المناقاشات مختلف المجالات التنموية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية، وآليات التكامل العربي. وتضم المناقشات الاقتصادية الإجابة عن تساؤلات مهمة، كيفية مساهمة الفكر الاقتصادي العربي في صياغة نظام عالمى جديد، في ضوء سقوط نظام الليبرالية الحديثة، والأنظمة الرأسمالية التقليدية، إضافة إلى كيفية التفاعل بين القطاعين، العام والخاص، مع مؤسسات التمويل. وتشمل ورقة الأسئلة، التي يتم مناقشتها اليوم، إمكانية أن تكون المؤسسات الحكومية وصناديق التنمية، والقطاع الخاص، داعمين لمبادرات المراكز البحثية التخصصية، فضلا عن كيفية إسهام القطاع الخاص، وصناديق التنمية العربية، في رسم إستيراتيجيات إعادة هيكلة البنية التحتية البشرية، التي دمرت في النزاعات المسلحة. وتطرح ورقة الأسئلة كيفية تمكين الاقتصاديات العربية، من التكيف مع الاقتصاد العالمي المعلوم، وتقلل من الآثار السلبية، للعولمة على تلك الاقتصاديات، كذا كيفية جعل الاقتصاد الأخضر المكون الأساسي للفكر الإستراتيجى بالقطاعين العام والخاص. وفى إطار أسئلة التنمية، أفادت الورقة المطروحة للمناقشة، بأنه سيتم طرح أسئلة حول كيفية استجابة السياسيات الثقافية العربية للتغيرات التي يفرضها عصر العولمة، وما بعده، وكيف يمكن صياغة إستراتيجية عربية للتنمية، تستجيب لحاجات المواطنين، والأجيال القادمة في الدول العربية، وكيف يستطيع القطاع الخاص، والمجتمع المدني المشاركة في وضع سياسات التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وأضافت ورقة العمل أن من بين الأسئلة أيضا كيف يمكن لغالبية المكون الشبابى في ديموغرافيا المجتمعات العربية، المساهمة في التكامل العربي، وكيفية مكافحة الفقر والبطالة وتدنى مستوى المعيشة، بين شرائح المجتمعات العربية، إضافة إلى كيفية دعم وتفعيل منظمات المرأة العربية. وعن محاور الأسئلة الثقافية، أوضحت ورقة العمل السؤال عن إمكانية مساهمة المبدعين العرب في إعادة الأمل لمجتمعات النزاعات المسلحة، وبناء الثقة بين مكونات الوطنية على أساس تكاملي، مشيرة إلى إمكانية إسهام المفكرين والمثقفين والمبدعين العرب في إعادة الوحدة الثقافية للدول الوطنية على أساس تكاملي. وطرحت الورقة أسئلة عن إمكانية إحياء اللغة العربية؛ في ظل تراجع مستويات تعلمها وإتقانها، موضحة إمكانية تحقيق التوازن بين أهمية اللغات الأجنبية في مناهج التعليم، وبين هيمنتها على التعليم الخاص بالدول العربية، فضلا عن كيفية كتابة التاريخ العربي الحديث من منظور تكاملى، إضافة لكيفية تشكيل آلية عربية فكرية لمواجهة مشروعات التفكيك. وتطالب ورقة العمل، بأن تخصص الأقمار الاصطناعية العربية، مساحات تكاملية بين الفضائيات العربية، على تنوعها، لإيجاد علاقات تكاملية بين البحث العلمى والدراسات والمنتديات الفكرية. وبشأن الأسئلة الأمنية، طرحت ورقة التساؤلات، كيفية إنشاء نموذج جديد للأمن القومى يتسم بالتكامل في مواجهة التطرف والإرهاب، وحرب الشبكات والحروب الفضائية، وكيف يمكن للتكامل العربى تحديد مصادر تهديد الأمن العربى وأولويات الدفاع عنه، فضلا عن إمكانية تحقيق مشروع أمنى تكاملى عربى قادر على مواجهة التحديات الأمنية، وكيفية عمل مشروع تكاملى عربى لمواجهة تحديدات تدخلات الجوار الإقليمى وأخيرا كيف نوفق بين مبدأ السيادة الوطنية والتكامل العربى الأمنى. وفيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بمؤسسات التكامل العربى أوضحت ورقة العمل المعروضة على المناقشات أن هذه الأسئلة تتمثل في كيفية مساهمة صناديق التنمية العربية التكاملية في وضع إستراتيجيات وطنية بإعادة إعمار واستقرار الدول المتعسرة والمضربة، كيفية مساهمة صناديق التنمية العربية في دعم وتفعيل الدراسات والأبحاث في إطار في بيوت الخبرة والمراكز البحثية. وأشارت إلى كيفية تمكين البرلمانات والاتحاد البرلمانى العربى المساهمة في العمل على توحيد المصطلحات القانوينة والتشريعية، وكيف نبنى نظاما عربيا تكامليا يحافظ على الخصوصيات الوطنية، وكيف يمكن للجان الوزارية العربية، المتخصصة إيجاد الآليات الضرورية لتنفيذ قرارات ومشروعات التكامل العربى بين الدول العربية، وكيف يمكن للتكامل العربى أن يطور مهام الجامعة العربية.