بيروت - قال مصدر قضائي إن قاضي تحقيق لبنانيا أمر بمصادرة ممتلكات تعود إلى رجا سلامة شقيق حاكم المصرف المركزي، الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي واتهم بالتواطؤ في قضية إثراء غير مشروع. ونفي محامي سلامة، الذي اعتقل في 17 مارس/آذار، التهم الموجهة إليه حيث قرر قاضي التحقيق نقولا منصور الافراج عنه بكفالة قدرها 500 مليار ليرة لبنانية (نحو 20 مليون دولار).  ووجهت اتهامات في 25 مارس آذار/لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الشقيق الأكبر لرجا، بالإثراء غير المشروع. وهو ينفي أيضا هذه الاتهامات. ويرفض رياض سلامة المثول امام القضاء اللبناني في تهم فساد لكنه عبر الاسبوع الماضي عن استعداده للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال. ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا. وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي. واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب. والشهر الماضي رفض رياض سلامة الجضور في جلسات التحقيق الأمر الذي دفع القاضي إلى تحديد موعد جديد للجلسة في يونيو/حزيران. وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات. وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس/آذار تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن سلامة. ويتعرض سلامة لانتقادات من قبل عدد من السياسيين على راسهم رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحمله مسؤولية كبيرة في تدهور الاوضاع المالية في البلاد مشيرا بان سلامة يتمتع بحصانة من قبل عدد من القوى السياسية. ويمر لبنان باسوا ازمة مالية في تاريخه الحديث أدت الى انهاء العملية وارتفاع نسب التضخم. ورغم حصول السلطات اللبنانية على اتفاق مبدئي من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 3 مليار دولار لكن امام بيروت الكثير من المصاعب للخروج من ازماتها المتفاقمة.