أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية وسفارة المملكة العربية السعودية في عمان اليوم الخميس، عن تحويل الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 50 مليون دولار، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات (2018-2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة. جاء ذلك خلال ايجاز صحفي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة، يوسف محمود الشمالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري. وأشاد الشمالي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين. وأكد أهمية الدعم التنموي المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي مكن الحكومة الأردنية من تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتداعيات اللجوء السوري، وتداعيات انتشار فيروس كورونا. وقدم وزير التخطيط بالوكالة الشكر للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة 1.25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات. وأشار إلى مساهمة السعودية في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، إضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال تقديم منح بلغت قيمتها الاجمالية 130 مليون دولار، مولت تنفيذ مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق. كما أشاد الوزير الشمالي بدور الصندوق السعودي للتنمية وكوادره العاملة في دعم تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، حيث قدم الصندوق قروضا ميسرة خلال السنوات الماضية، من خلال تمويل 19 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها نحو 545 مليون دولار خلال الفترة (1975-2021)، وتوزعت المشاريع على قطاعات البنية التحتية، والمشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، والمياه، والطاقة إضافة إلى دور الصندوق في إدارة المنح المقدمة من الحكومة السعودية للأردن. وأكد وزير التخطيط الأردني بالوكالة أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعلق بمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والتعافي منه، والمرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي العالمي، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية – الاوكرانية، وانعكاس ذلك على الجهود التنموية لدول العالم في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة التركيز على المشاريع الاقليمية في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والأمن الغذائي، والنقل، والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الاقليمي لتحويل هذه التحديات إلى فرص تساعد الحكومات على توفير حياة فضلى وكريمة ومستدامة للمواطنين. من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن تحويل الشريحة الرابعة يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018، والتي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق بإذن الله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين. وقال السفير السديري إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته وواجهت دول المنطقة ككل، لا سيما في العقد الماضي إثر التداعيات الاقليمية التي ألمت بالمنطقة. وأشار إلى تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والانتاج. واستشهد السفير السديري بالمؤشرات الاقتصادية الجيدة التي حققها الأردن، وعكستها التصنيفات الائتمانية الرئيسة من وكالات التصنيف الدولية؛ التي إما جرى تثبيتها أو تم رفعها بما يعكس منعة وسلامة وصلابة الاقتصاد الأردني والإدارة الحصيفة له من قبل القائمين عليه. وأضاف، " اليوم تحولت العاصمة عمّان إلى مركز إقليمي لرجال الأعمال وأحد أكثر المواقع المرغوبة في الاستثمار في المنطقة، برؤية القيادة الرشيدة القائمة على التخطيط واستشراف التحديات ووضع الحلول بشكل مسبق، ففي الوقت الذي كان فيه العالم يواجه أكبر أزمة صحية دولية تمكن الأردن برؤية قيادته، من تسجيل تجربة أنموذجية في إدارة الجائحة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، والدفع بمسيرة الاقتصاد والتنمية نحو الريادة.