تشتعل حرب العملات كلعبة تنافسية بين الدول لتنشيط العمليات التجارية فيها، والتي يصاحبها خفض في العملة لترغيب المستوردين والمستثمرين في سوقها الاقتصادي، وهذا ما شرعت به الصين في تسعينيات القرن المنصرم مما أدى إلى إنعاش سوقها الاقتصادي كقيمة مخفضة عن الدولار الأخضر الذي يمثل العملة المعيارية التي تتحدد بها السلع الدولية، وبنت بذلك الأسس الهيكلية لإمبراطوريتها الاقتصادية. ونظرا لأهمية الدولار الأميركي العالمية التي استمدها من الاحتكار بتحديد سعر الطاقة الأساسية، كأحد أهم مقومات الهيمنة الأميركية الدولية التي جعلته في موضع المسيطر على اقتصادات الدول، فإننا غالبا ما نجدها تسعى إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية المتمثلة بتجميد الأموال داخل الولايات المتحدة الأميركية أو حظر الاتجار أو قصره على سلع محددة على أي دولة تخرج عن خط النظام الدولي، أو التي تصطدم مع مصالحها كما في ليبيا وفنزويلا، بهدف تضييق الخناق عليها وإذعانها، وترتب على ذلك بحث تلك الدول عن بدائل أخرى لإنقاذ اقتصادها. ومؤخرا بعد تداعيات الحرب الروسية وفرض العقوبات عليها أعلن بوتين تسلم عائداته من الغاز المسال إلى أوروبا بالروبل الروسي، مما يشجع بقية الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي على التوجه إلى الحصول على إيراداتها بعملة أخرى باتفاق كلا الطرفين مراعاة لمصالحهما العامة، مما يقلل الطلب على الدولار الأميركي للتأثير في قيمته التداولية. فقد نشهد في المستقبل المنظور تنوع سلة العملات في كثير من الصفقات الدولية لسوق الطاقة، مما يدق ناقوس الخطر في الضمان المالي والاستقرار التعاملي في العملات المربوطة بالدولار، فالأوضاع الحالية للاقتصاد الدولي تنبئ بكسر احتكار الدولار وقرب عودة قاعدة الذهب من جديد لثبات مستوى العملات الدولية وضمان استقرارها، بالإضافة إلى ظهور الروبل الروسي كعملة عالمية جديدة في مستقبل السوق العالمي، والذي سيتنافس مع اليوان الصيني على الطليعة، وذلك لامتلاك روسيا الموارد الطبيعية والحيوية والثروات العلمية المتعلقة بالدواء والسلاح والطاقة النووية، إلى جانب امتلاكها ما يقارب ثلثي مخزون الذهب في العالم، فيكسبها ذلك الاستقرار وثقة المتعاملين بها وزيادة الطلب عليها وتدفق سيولتها، لتكون عملة العالم الجديد. * باحثة في الشؤون الدولية.