شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) لعام 2022. وناقش الاجتماع، آخر التطورات المتعلقة بجائحة «كورونا» (كوفيد 19)، والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتهما على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى متابعة التباحث حول جاهزية النظام الصحي العالمي، للاستجابة للأزمات المستقبلية، وغيرها من الأولويات، كالتشريعات المالية والتمويل المستدام. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد محمد الحسيني، ضرورة مواصلة تنسيق الجهود الدولية، لضمان استمرارية تعافي الاقتصاد العالمي بصورة شاملة ومستدامة. وقال: «تسببت الجائحة في تعزيز التحديات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة باضطرابات سلسلة التوريد العالمية والتضخم، التي يجب معالجتها دون التسبب في إعاقة التعافي الاقتصادي». وشدد على أنه من المهم اتخاذ إجراءات منسقة عالمياً، لتعزيز التأهب المسبق لمواجهة الأوبئة التي قد تظهر في المستقبل، مشيراً إلى أن للمنظمات الدولية دوراً هاماً في تحقيق ذلك. وقال: لعبت الإمارات المتحدة دوراً رئيساً في تمكين الاستجابة الصحية العالمية، من خلال وضع خدماتها اللوجستية العالمية لدعم عملية توزيع لقاحات كوفيد 19، إلى أكثر من 136 دولة. تمويل مستدام وحول أجندة مجموعة العشرين للتمويل المستدام، قال: تعتبر خارطة طريق مجموعة العشرين للتمويل المستدام، مرجعاً هاماً للمساهمة في تعزيز التبني العالمي للتمويل المستدام. كما يجب على مجموعة العشرين، أن تأخذ في الاعتبار، تصميم مخططات مرنة، تمكن الدول من تنفيذها، بما يتماشى مع الأولويات المحلية. حضر الاجتماع الذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي 2022، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولون في المنظمات الدولية والإقليمية. واستعرض الاجتماع، استجابات السياسات العامة، بناء على آخر التوقعات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة باستراتيجيات دعم مسيرة التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية السائدة. كما جرت متابعة التباحث حول الآليات المقترحة، لتعزيز الاستجابة العالمية للوقاية من الأوبئة، والتأهب المسبق لها. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة متابعة تطوير أدوات التمويل المستدام، من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى حلول مالية عملية. وناقش الأعضاء أيضاً، أولويات مجموعة العشرين لهذا العام، في مجال التشريعات المالية الدولية. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع استجابة سياسية منسقة عالمياً، لمعالجة تداعيات الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، وتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام. وتم الاتفاق على استعراض التقدم الذي أحرزته مجموعات عمل المسار المالي، خلال الاجتماع القادم، الذي سيعقد في شهر يوليو 2022. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App