(تحليل إخباري) عندما عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن في 4 فبراير (شباط) عام 2021 الدبلوماسي المخضرم تيم ليندركينغ، مبعوثاً خاصاً لليمن، اتخذ أيضاً قرارات عدّها مراقبون تشير إلى نية إدارته إعطاء الأولوية لحل النزاع دبلوماسياً. لكن تعيينه أُرفق أيضاً بقرار رئاسي يزيل الحوثيين من قائمة الإرهاب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترمب، الذي رأت إدارته في أيامها الأخيرة، أن هذا التصنيف هو جزء من حملة الضغوط القصوى التي كانت تفرضها على إيران، الراعي الأكبر لهذه الجماعة. وأيضاً محاولة لقطع الطريق على الميول القديمة- الجديدة، للإدارة الديمقراطية المقبلة، لتجديد الاتفاق النووي معها، عبر الإشارة إلى أن أي اتفاق لا يعالج أدوار إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، لا يمكنه أن يقدم حلاً للمشكلات التي تعانيها المنطقة. - ردود ملتبسة بعيداً عن الجدال السياسي، الذي لا يزال، وسيبقى دائراً، بين الديمقراطيين والجمهوريين، حول المقاربة الأنجح لمعالجة ملف الحرب في اليمن. فالسؤال الذي لا يزال مطروحاً اليوم، هو عمّا إذا كانت تلك القرارات تشكل قطيعة مع سياسة كل من الإدارتين السابقتين لإدارة بايدن؟ لكن في حقيقة الأمر، البعض يرى أنها لا تزال استمراراً لعملية تغيّر بطيئة بدأت في الأشهر الأخيرة من عمر إدارة أوباما، وتابعت نموها خلال عهد ترمب، لتصل إلى حالتها الراهنة مع قرارات بايدن. ويبدو أن واشنطن قد تكون اقتنعت بضرورة اعتماد مقاربة سياسية تأخذ في الاعتبار مخاوف جيران اليمن. تجوّل المبعوث الأميركي في المنطقة 3 أسابيع وشملت جولته دولاً عدة. الخارجية الأميركية وصفت الجولة بالناجحة، نظراً لتزامنها مع الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي يمني. وتدعم واشنطن المبادرات السلمية التي ما انفكت تطرحها تلك الدول، خصوصاً السعودية، لإظهار الطرف المسؤول عن عرقلة التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وتعتقد الخارجية الأميركية أن جولة ليندركينغ أسفرت عن نتائج ملموسة لتحسين حياة اليمنيين، وتعزيز السلام، إذ دعمت الولايات المتحدة جهود الأمم المتحدة لتأمين هدنة لمدة شهرين بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) المنصرم، لتوفير إغاثة فورية لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود. وحث المبعوث الخاص ليندركينغ في لقاءاته اللاحقة الأطراف على الالتزام بشروط الهدنة التي حددتها الأمم المتحدة لتمهيد الطريق لحل دائم للصراع يكون قابلاً للاستمرار. في الأثناء، يواصل بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الإعراب عن اهتمامهم بإنهاء الصراع، رغم الانقسامات الحزبية، حول من يجب تحميله مسؤولية الحرب في اليمن؟ وهو ما أعاق قدرة الكونغرس على فرض قيود إضافية على سياسة الولايات المتحدة، خصوصاً تجاه الموقف من احتمال العودة إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي يُلقي مسؤولية حل الصراع اليمني، على عاتق البيت الأبيض أكثر من الكونغرس. ونشر الكونغرس الكثير من الوثائق لشرح دوره في تشكيل سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع في اليمن، وقدم مقترحات تعكس أولوياته، من مراقبة أنشطة القوات المسلحة الأميركية المتعلقة بالنزاع؛ والدعم اللوجيستي والمادي والاستشاري والاستخباري الأميركي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية؛ والموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية والإمارات أو رفضها أو اشتراطها؛ وتخصيص الأموال للعمليات الأميركية لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية؛ إلى جانب المطالبة بزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن؛ والدعوة إلى إجراء تقييم حكومي أوسع لسياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن ودعم الولايات المتحدة لأطراف النزاع؛ فضلاً عن طبيعة ومدى التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني على الحدود؛ ودور إيران في إمداد جماعة الحوثي بتكنولوجيا الصواريخ والأسلحة الأخرى. - تغيرات ميدانية وسياسية التطورات الأخيرة التي نجمت عن دعوة مجلس التعاون الخليجي، الأطراف المتحاربة لإجراء محادثات في الرياض، شكّلت منعطفاً، ينبغي البناء عليه، على الرغم من رفض الحوثيين المشاركة. وبدلاً من ذلك، شنّوا سلسلة ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ على محطات للغاز الطبيعي وتحلية المياه في السعودية، فضلاً عن الهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها دولة الإمارات، بطائرات مسيّرة، كان من الواضح أن الذي يقف وراءها إيران، نظراً لتعقيداتها اللوجيستية، رغم تبني الحوثيين لها. وأحدثت المشاورات اليمنية - اليمنية التي رعاها المجلس، اختراقاً في الجمود السياسي، خصوصاً أنها جاءت في ظروف دولية وإقليمية، وجهود أممية نجحت في ترتيب هدنة عسكرية لمدة شهرين، قابلة للتجديد، رغم الخروقات الحوثية. كما بدا أن واشنطن تأخذ في الاعتبار أن غياب الحوثيين سيكون تفصيلاً، في ظل الدعم الذي تقدمه مع القوى الدولية، للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، لمشروع استعادة الدولة اليمنية. فالوضع الميداني تغير جذرياً بعد وقف اندفاعات الحوثيين شرقاً وصولاً إلى مأرب وتقدُّم القوى الشرعية على الساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة. كما أن انضمام قوى سياسية يمنية عدة إلى عضوية المجلس الرئاسي، على رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام، وتجمع الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، عُدّ تغييراً كبيراً في ميزان القوى الداخلي. وهو ما أنتج في نهاية المطاف ليس فقط تغييراً لدى اليمنيين، بل تغييراً أميركياً في مقاربة الأزمة اليمينة، عبر الإشارة إلى الجهة التي تتحمل المسؤولية عن إطالتها، في ظل براغماتية أميركية، لمعالجة سوء العلاقة التي سببتها سياساتها، مع حلفائها وشركائها في المنطقة. وهو ما عكسته الجهود الأخيرة التي شارك فيها بشكل مباشر المبعوث الأميركي ليندركينغ، إلى توضيح التوازنات اليمنية التي ينبغي أن تُبنى عليها أي تسوية سياسية. - مشاورات الرياض رغم أن الجميع يسلّم بأن التحديات لا تزال كبيرة، إلّا أن ما انبثق عن مشاورات الرياض والإجماع الشعبي اليمني، يؤسسان لواقع جديد، يزيل الالتباسات التي لطالما استغلها «صقور كثر» في واشنطن. فاتهام السعوديين بعرقلة الحلول السلمية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التغييرات العميقة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، بات يحتاج إلى الكثير من أدوات الإقناع التي يستخدمها المشككون للنيل من دورها في المنطقة. ولعل المبعوث الأميركي ليندركينغ، مدركٌ لهذه المتغيرات، وقد يكون ساهم في إقناع المتشككين، بأهمية موقع السعودية الحيوي والضخم، في المعادلات الإقليمية والدولية. فالمملكة تدرك من خلال رعايتها الأخيرة للحوار اليمني، أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكرياً. اليوم، ومع تراجع الحرب ضد الإرهاب، بعد تدهور كل من تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية و«داعش» في اليمن، نتيجة الضربات الأميركية، بالتعاون مع دول المنطقة، بات من الطبيعي التساؤل عن طبيعة السياسة الأميركية المجدية، لمعالجة مشكلات اليمن. فالتهديد الأكبر للإرهاب هو ما قد يأتي بعد انتهاء الحرب الأهلية. يقول بعض المحللين إن سنوات من الحرب تركت البلاد من دون أي حكم فعال، وكثير من الذين حاربوا الحوثيين، هم من الشباب مدفوعين جزئياً بمخاوف دينية أو طائفية، وقد ينضمون إلى الجماعات المتطرفة العنيفة بعد انتهاء الحرب الأهلية. وهذا قد يترك اليمن عرضة لعودة ظهور «القاعدة» أو تنظيم «داعش» أو الجماعات المتطرفة الأخرى. ويوضح بيان الخارجية الأميركية الذي صدر في أعقاب زيارة تيم ليندركينغ الأخيرة التي شملت المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، أن الولايات المتحدة «ترحب بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وتحث هذا الأخير على تعزيز الجهود الشفافة والشاملة بقيادة يمنية لإصلاح الحكومة، بغرض ضمان تلبيتها لاحتياجات كل المواطنين وتلبية مطالباتهم بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بالشراكة مع المجتمع المدني اليمني وأفراد المجتمعات المهمشة». وحث البيان مجلس القيادة على العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء وحكومته لتعزيز الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن اليمنيون من الاستفادة من الفوائد الملموسة للإصلاحات الأخيرة. وأضاف البيان أن الخارجية الأميركية رحبت بتعهد كل من «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتقديم مليار دولار كدعم اقتصادي للبنك المركزي اليمني، وتعهد المملكة العربية السعودية بتقديم مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم الوقود، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة». وأكدت «الخارجية» أنه يجب الاستفادة من هذا الزخم الإيجابي والفريد من خلال تأمين وقف دائم للقتال وعملية سلام متجددة وشاملة. فاليمنيون يعبّرون للمرة الأولى منذ سنوات، عن تفاؤل حذر نتيجة الخطوات البناءة في الأسابيع الأخيرة. ودعت جميع أطراف النزاع للاستجابة لمطالب اليمنيين بالسلام من خلال اختيار الحوار بدل الدمار والتعاون مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.