حدد نظام مجالس التنمية السياحية في المناطق الذي اعتمدته الجهات العليا مؤخرا 10 مهام لتلك المجالس من أبرزها تذليل العقبات وتشجيع الاستثمار ومواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع وتنسيق الجهود لتنمية القطاع. وبموجب الضوابط تتولى المجالس تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية السياحية والتنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية وحث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في المواقع السياحية والرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات. كما تتولى المجالس تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة وتسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة والحملات التسويقية والترويجية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة وتقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. ويشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية وتعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس ويجتمع المجلس كل 3 اشهر, أو كل ما دعت الحاجة وتخصص ميزانية للبرنامج ضمن ميزانية إمارة المنطقة.