في حين اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، مؤخراً، على عدد من التقارير لإنجازات المحاور الرئيسية لرؤية 2030. أكدت السعودية على أهمية التعاون الدولي لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي والوقاية من التداعيات السلبية وسط الظروف الدولية الراهنة. وكشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، خلال مشاركته أمس (الخميس) في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة الأميركية واشنطن، عن جهود المملكة المستمرة في دعم الأشخاص والدول ذوي الاحتياج، بما في ذلك قيامها مؤخراً بتقديم دعم عاجل بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة، متطرقاً إلى أهمية التعاون لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي. من جهته، أكد فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، في الاجتماع الذي يعقد تحت الرئاسة الإندونيسية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، على ضرورة توفير المرونة اللازمة للظروف والأولويات الوطنية المختلفة، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة للبناء على الجهود السابقة، لا سيما من خلال استخدام نهج الاقتصاد الكربوني، الذي جرى اعتماده في قمة الرياض خلال عام رئاستها لمجموعة العشرين 2020. وعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي البلدان المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بالتغييرات المهمة في التوقعات الاقتصادية العالمية منذ اجتماع فبراير (شباط) الماضي، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والمالية اللازمة في أوكرانيا، وآلية الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعظيم تأثير توجيه حقوق السحب الخاصة. وتسلمت جمهورية إندونيسياً رئاسة مجموعة العشرين في 2021 بعد اختتام قمة القادة في روما تحت الرئاسة الإيطالية، وتضمنت أولويات الرئاسة الإندونيسية ركائز خمس وهي، البيئة التمكينية والشراكات بين أصحاب المصلحة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان النمو المستدام والشامل، وزيادة المرونة والاستقرار، بالإضافة إلى تشكيل قيادة عالمية جماعية قوية. من جهة أخرى، التقى الجدعان، أول من أمس (الأربعاء) افتراضياً جانيت يالين، وزيرة الخزانة الأميركية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية. وتمت مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إلى جانب أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة فيروس كورونا لموجهة التحديات المتزايدة والحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي. إلى ذلك، اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي مؤخراً، على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة 2030 وتضمن أبرز الإنجازات على صعيد المحاور الرئيسية ونظرة شاملة على أداء البرامج والتحديات والتطلعات المستقبلية. وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطنية، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. ويعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل دوري اجتماعاته للاطلاع على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وكان آخرها اجتماعه في مارس (آذار) الماضي لاستعراض تقرير أداء الجهات الحكومية من خلال العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والذي اشتمل على نظرة لنتائج المؤشرات بما فيها الدولية وحالة المبادرات، وتقييم ممارسة الإدارة وقياس تجربة المستفيد.