طالب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس نظيره التركي وجدي كونول بسحب مئات الجنود الأتراك المنتشرين في شمال العراق، مؤكداً أنه تم إرسالهم «من دون إبلاغ بغداد أو التنسيق معها». وأضاف في بيان أن كونول أوضح له أن «نشر القوات ضروري لحماية المستشارين العسكريين الأتراك الذين يتولون تدريب القوات العراقية في معسكر قرب الموصل». لكنه لم يقتنع بهذه الحجة، وأضاف أن «حجم القوة يفوق ما تتطلبه عملية حماية المعسكر». إلى ذلك دعا حزبا «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني، وحركة «التغيير»، بزعامة نيوشروان مصطفى، تركيا إلى سحب «فوري» لقوات نشرتها في أطراف الموصل قبل يومين، فيما أكد مجلس ومحافظة نينوى أن مهمة القوة «التدريب والاستشارة». وأثار إعلان نشر ثلاثة أفواج قتالية تركية في معسكر «الزلكان»، شمال شرقي الموصل، استنكار الحكومة المركزية وقوى سياسية واعتبرته «انتهاكاً صارخاً» للأعراف الدولية والسيادة الوطنية. وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني» في نينوى غياث سورجي لـ»الحياة» إن موقف حزبه «ينسجم مع موقف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم (عضو المكتب السياسي للحزب) الداعي إلى سحب القوات التركية فوراً»، وأكد «صحة وجود تلك القوات وأسلحة ثقيلة كالدبابات والمدرعات وعربات نقل، ناهيك عن المئات من الجنود». وأفاد شهود «الحياة» أنهم «شاهدوا أكثر من ثلاثين دبابة ومدرعات وناقلات جنود وهي تتوجه إلى ناحية زلكان (فيها معسكر للتدريب)، وتقع خلف جبل بعشيقة في سهل نينوى». وذكرت صحيفة «حريت» التركية أمس أن «تدفق الجنود الأتراك سيستمر إلى معسكر قرب الموصل، لتصل أعدادهم إلى نحو 2000 جندي». ولم يصدر موقف رسمي من مجلس محافظة نينوى، لكن مصدراً فيه، رفض كشف اسمه، قال لـ»الحياة» إن «الأزمة سياسية أكثر من كونها عسكرية أو أمنية»، واستدرك أن «ما حصل هو رفع عدد المستشارين العسكريين الأتراك الموجودين هناك، وتم تزويدهم أجهزة ومعدات حديثة لتدريب المتطوعين، وهذا ما أكده محافظ نينوى ورئيس اللجنة الأمنية». إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية رئيس كتلة «التغيير» الكردية في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله في بيان إن «الخطوة التركية غير مسؤولة وغير مبررة، ولديها سوابق عدة في انتهاكاتها سيادة جيرانها سواء في العراق أو سورية، وتتعامل مع سيادة الدول بالكيل بمكيالين، فهي تشتكي من انتهاك روسيا سيادة العراق وسورية وتقصف المدنيين أيضاً». ودعا «المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حد للتصرفات التركية، وإلزامها تطبيق القوانين والمواثيق الدولية»، فيما أكد الناطق باسم «الحركة» شورش حاجي أن «دخول أي قوة إلى أراضي الإقليم من دون موافقة البرلمان يمثل انتهاكاً للسيادة». في المقابل، نقل موقع الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، عن مسؤول تنظيمات الحزب في نينوى عصمت رجب قوله إن «مهام القوة التركية هي تدريب قوات الحشد الوطني، وتقرر زيادة عدد المستشارين الأتراك بعد زيادة أعداد المتطوعين، وتم جلب بعض الأسلحة والذخائر لأغراض الحماية، عدا ذلك لا يوجد أي قوة أخرى، وقد تم تضخيم الحدث إعلامياً». من جهته دعا رئيس لجنة البيشمركة في برلمان الإقليم آري هرسين، من كتلة «الديموقراطي»، إلى «عقد اجتماع مع وزارة البيشمركة حول نشر القوة التركية، فلم تعط لنا معلومات كافية عن الأمر». وكانت حكومة الإقليم أعلنت في بيان أن «أنقرة أرسلت خبراء ومستلزمات عسكرية إلى محافظة نينوى في إطار توسيع قاعدة خاصة بها في الموصل لتدريب البيشمركة وقوات عراقية، وذلك في إطار التحالف الدولي»، في حين أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده «نسقت الأمر مع الحكومة المركزية».