أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم حكما بوقف تنفيذ قرار إداري ينص على الحسم من الضمان البنكي لمواطنة.وكانت المدعية طالبت بصفة عاجلة بوقف حسم المدعى عليها من الضمان البنكي النهائي للعقد المبرم بين طرفي الدعوى، والثابت أن المدعى عليها أخطرت المدعية بعزمها على الحسم من الضمان النهائي. ورأت الاستئناف أن تنفيذ القرار الإداري بالحسم يرتب آثارا يتعذر تداركها، وأن حكم المحكمة الإدارية برفض الطلب جاء استنادا إلى انتفاء ركن الاستعجال، إلا أن محكمة الاستئناف التي نظرت الدعوى رأت قيام ركني الجدية والاستعجال من جهة الضرر الناتج عن حسم المدعى عليها من الضمان البنكي الذي يقتضي تسييل الضمان مما يضار المدعية في سمعتها وسجلها الائتماني وموثوقيتها في السوق المحلي والدولي، وإثر ذلك تم إلغاء الحكم والقضاء بوقف الحسم من الضمان البنكي.المحكمة الإدارية في أسبوع: 813 جلسة قضائية رقمية بالرياض 504 عدد الدعاوى المقيدة بالرياض 478 عدد الدعاوى المنجزة بجدة 21 % نسبة إنجاز الدعاوى بحفر الباطنمحكمة الاستئناف في أسبوع: 243 جلسة رقمية بمنطقة مكة 493 طلبا مقيدا بمنطقة مكة 741 طلبا منجزا بمنطقة مكة 23 % نسبة الإنجاز بالمدينة المنورة